لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ادي أبي اللمع إلى ان "حول موضوع الموازنة، فإن التأخير حصل و20 جلسة تعد كثيرة لمناقشة الموازنة والوقت الذي أخذته يمكن أن يكون أجدى لوضع تعديلات بنيوية للمستقبل"، معتبراً أن "لا رؤية اقتصادية للتخفيف من انحدار الاقتصاد خاصة أننا نعاني من انكماش في الاقتصاد اللبناني والعالمي أيضاً".
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبي اللمع إلى أنه "يجب وضع بعض الإيرادات الإضافية وضبط التهرب الضريبي في الجمارك"، لافتاً إلى أن "ضريبة TVA تعدّ غير مباشرة ولكنها موجعة على الشعب وهي ممكن أن تطال الطبقة الفقيرة أكثر من الميسورة وهذا أمر مهم ويجب الانتباه"، مضيفاً: "الضرائب غير المباشرة تخفف الاستهلاك ما يعني أنها ستشكل انكماش في الاقتصاد".
وسأل: "أين الرؤية الاقتصادية للحكومة والمؤسسات الأخرى؟"، مشيراً إلى أن "الإنجاز يكون عندما نكون على الخط الصحيح وليس بالعملية الحسابية فحسب"، لافتاً إلى "اننا كنا نفضل أن يكون عمل الموازنة مصحوب برؤية اقتصادية وأن يكون هناك تعديلات بنيوية اقتصادية"، معتبراً أن "كلام رئيس الحكومة سعد الحريري جدي ولكن كان المطلوب مستوى أعلى من الإصلاحات البنيوية".
وأضاف: "من حق مجلس النواب تعديل هذا الطرح وأن يناقش هذه البنود ويحق له التعديل في أي بند"، مشيراً إلى أن "الانكماش الاقتصادي هو الذي يتطلّب حلّ، ولكن في ظل هذا الانكماش ممكن أن هذه الدورة الاقتصادية ألا تكون على قدر التطلعات العالية"، لافتاً إلى أن "كان منتظر في الـ2018 إيرادات لم تصل لأن السوق منكمش".
وشدد أبي اللمع على أنه "يجب البدء في المشكلة الأساسية والبحث عن الأسباب الأساسية التي سببت في هذا الانكماش الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "كل خطة تبدأ في خطوة أولى ونريد أن تكون الخطوة الأولى ثابتة ومفيدة للبدء في حلّ جذري فكل القوى السياسية تعرف تماماً مدى الخطر الذي يدور حولنا".