أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم الى بعض الايجابيّات التي يمكن التماسها بملفّ ترسيم الحدود بعد استجابة الطرف الاسرائيلي للموقف اللبناني حول كيفيّة الوصول الى تفاهم حول الحدود البريّة والبحريّة، على أن يتم اتباع الآلية القائمة على اللجنة الثلاثية برعاية الامم المتّحدة ووجود الاميركي كمراقب أو وسيط، لافتا الى ان الامر يحتاج الى وقت لاستكمال الخطوات، ونحن ننتظر التفاصيل التي يحملها المبعوث الاميركي ديفيد ساترفيلد مع التأكيد على وحدة الموقف والصف اللبناني بالتمسك بتلازم مساري البحر والبر.
وتطرّق هاشم في حديث لـ"النشرة" لموضوع الموازنة، فأشار الى ان مجلس النواب يحتاج وقتا لدراسة المشروع الذي أحيل له من الحكومة، معتبرا أن البحث في مجلس الوزراء طال كثيرا ولم يكن يستلزم كل هذا الوقت. وقال: "لا شك ان هناك اصرار على الاسراع بدراستها باطار لجنة المال، وهو ما أكّده مرارا وتكرارا رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ان تتحول الى خلية عمل، علما انه ومع تمديد الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى نهاية شهر حزيران، نكون قد وضعنا سقفا مدّة شهر كحدّ اقصى لانجاز الموازنة".
ورأى هاشم أن هناك الكثير من النقاط التي تحتاج للتدقيق كما ان هناك بنودا تحتاج للتعديل، واضاف: "صحيح أن أغلبية القوى السياسية ممثلة في مجلس الوزراء، لكن بالنهاية من حق مجلس النواب والكتل النيابيّة اعادة دراسة المشروع مع العلم انه قد نصل الى نوع من التباين مع الحكومة حول بعض النقاط".
وأكّد هاشم أن كتلة "التنمية والتحرير" متمسّكة منذ البداية برفض المساس بالطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة تطالهم، وهذا ما سنبقى عليه خلال دراسة مشروع الموازنة مجددا في مجلس النواب. وقال: "كل الكتل بدأت بمراجعة مواقفها والاستعداد للمناقشات باطار لجنة المال".
وردا على سؤال، اعتبر هاشم أن التحركات الشعبية التي استبقت اقرار الموازنة في مجلس الوزراء كان لها لا شك وقعها وتأثيرها على النقاشات وعلى القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأضاف: "اصلا هذا منطق الامور وهذا ما يحصل في كل دول العالم حين تمارس قطاعات معينة ضغوطات على الحكومة، وقد شكّلت هنا في لبنان أكثرية القطاعات التي تحركت قوّة ضغط تركت أثرها، ولا نستطيع ان نغفل هذا الجانب كما يفعل البعض".
وعن أولويّات المرحلة المقبلة، أشار هاشم الى وجود الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، لكن لا شك يبقى للنزوح السوري اهميته نظرا لتداعياته وآثاره في ظل رفض الغرب المساعدة بضمان عودتهم. وختم، "كذلك هنالك ملفات أخرى لم تلحظها الموازنة يجب ان ينصرف كل من مجلسي الوزراء والنواب لحلحلتها".