قانون الإيجارات في لبنان.. راوح مكانك
 
يشهد لبنان جدلًا بين مالكي الشقق والمستأجرين القدامى، لاسيّما بعد إقرار البرلمان قانونًا لتحرير قيمة الإيجارات القديمة، ويطال القانون أكثر من مليون عائلة تسكنُ في هذه الشقق بإيجارات زهيدة.
 
وشكّل قانون الإيجارات الجديد أزمة فعليّة وجديّة بين اللّبنانيّين، بدلًا من أن يضع حدًّا للنزاع التاريخي القائم بين المالكين القدامى والمستأجرين، إذ به عزّز الإنقسام وزاد الهواجس المُتبادلة.
 
ويصفُ المستأجر هذا القانون بـِ الظالم، حيثُ يعتبره "تهجيري" بامتياز في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الرديئة التي تمرُّ في لبنان والغلاء الفاحش لأسعار الشقق السكنيّة.
 
في مُقابل ذلك، يرى المالك أنّ هذا القانون قد أتى متأخرًا جدًّا ومُقيّدًا بمهلٍ زمنيّةٍ طويلة بعد مردودٍ زهيدٍ لعقاراتهم لسنوات طويلة.
 
وفي حديثٍ خاصّ مع موقع "لبنان الجديد"، إعتبر المحامي ربيع معلوف أنّ المستأجر والمالك هما ضحايا غياب السياسات السكنيّة، التي بامكانها أن تساعد اللّبناني ذات الدخل المحدود، في ظلّ إرتفاع أسعار العقارات وترهل البنى التحتيّة.
 
 

واعتبر معلوف، أنّ "أزمة الإيجارات تعودُ في لبنان إلى المراحل الأولى للهجرة الداخليّة من البلدات اللّبنانيّة إلى العاصمة بيروت للعمل والدراسة، بعد أن حرم الإنماء غير المتوازن مناطق واسعة من المرافق التي اقتصر وجودها على العاصمة بيروت".  ورأى أنّ هذا الواقع كان على الدولة أن تتحاشاه لأنّ صاحب الملك بالفعل مظلوم والمستأجر لا يُلام أيضًا.

 

وقال:"جميع الإيجارات التي عقدت قبل عام 1992 هي تخضع لقانون الإيجارات القديم، والعقارات التي تم تأجيرها بعد 1992 أصبح خاضع لحرّيّة التعاقد"، محملا مسؤوليّة هذا الموضوع للدولة التي لم تضع أيّ خطّة تحمي المالك والمُستأجر بشكل عادل. أضاف: "الدولة تصدر قوانين لا تستطيع حقيقةً تطبيقها، والقانون الصادر هو غير قابل للتطبيق، فكيف الدولة بوضعها الحالي ستكون قادرة على إنشاء صندوق لحماية المستأجر؟".

 

 كما أتهم الدولة انها "تعمّدت إلقاء مُشكلة الإيجارات بين المستأجر والمالك ولم تُبادر إلى حلّها بالشكل السليم"، مُشدّدًا على أنّ المُشكلة الحقيقيّة التي تكمنُ هي عند المالك القديم، خصوصًا وأنّها مزدوجة بالرغم من امتلاكه لِعقار إلّا أنّ وجود المُستأجر القديم فيه يعدمُ أيّ فرصة لتحقيق ربح فعليّ أو حتى ترميم عقاره المُتهالك.

 

 ويكمنُ الحل العادل في رأي معلوف في "تثبيت مبدأ حريّة التعاقد من جهّة، ومن جهة ثانية، تحمّل الدولة جزءاً من المسؤوليّة من أجل تحرير عقود الإيجار القديمة المُمدّدة، ولكنّ ليس على حساب حقوق وأوضاع المستأجرين المشروعة"، سائلا في هذا الصدد:"هل الدولة وفي ظلّ الوضع المالي التي تمرُّ به والسياسة التقشفيّة التي تحاول أن تعتمدها في الموازنة قادرة على إنشاء صندوق لدفع بدلات الإيجار عن المستأجرين القدامى؟

 

  وأخيرًا تصوّر أنّ في نهاية المطاف سيُنشأ هذا الصندوق وسيتموّل في النهاية، لكنّ لا أحد قادر أن يُحدّد المدّة الزمنيّة إلّا أنّه في الوقت الراهن راوح مكانك.