بعد أن أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أنّه "تمّ رفع الرسم على رخص الزجاج الداكن إلى مليون ليرة لبنانية، ومردود اللوحات العموميّة غير المباعة والمسترجعة، كما أن رسم رخصة السلاح 200 ألف ليرة"، قال وزير الداخلية السابق مروان شربل نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" إنه "طرح فور تسلّمه مهامه الوزارية العام 2011 فكرة التداول بأرقام السيارات المميّزة للمزايدة العلنية وطرح مشروعًا آخر لتنظيم عملية اعطاء رخص حمل الأسلحة ورخص الزجاج الداكن".
كما لفت إلى أنّ "معظم الوزراء والنواب استغربوا الخطوة لئلّا أقول إنهم رفضوها، فآلاف الأرقام المميّزة أُعطيت لهم ولعائلاتهم كذلك بالنسبة إلى رخص الفوميه".
وفي الوقت الذي عبّر فيه لـ "الجمهورية" عن مخاوفه من فتح سوق سوداء لبيع الأرقام لفت إلى أنه "بعدما اكتشف محاولات لبيع أرقام مُنحت بقرار من وزير الداخلية، فرض تسجيلها على أصحابها خلال مهلة شهرين وحظّر بيعها لغير اصحابها إلّا إذا كانت هبة منهم الى أفراد من عائلاتهم".
وقال إنه "لجأ الى هذا القرار بعدما اكتشف أنّ هناك محاولة لبيع رقم 800 بـ 80 ألف دولار عبر إحدى الصحف الإعلانية فتدخلنا ومنعنا عملية المتاجرة".
ولما رفض النقاش حول الرسوم المتوجّبة على منح رخص نقل الأسلحة قال لأحد زملائه: "هل يُعقل أن تكون رخصة صيد عصفور تكلف 300 ألف ليرة لبنانية وقتل البشر بسلاح مرخص يمكن أن يتم دون أيّ كلفة؟".
يُشار هنا، إلى أن "جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد الإثنين الساعة 11.30 في قصر بعبدا، وكان المجلس أنهى أمس الجمعة دراسة أرقام وبنود مشروع الموازنة في جلسة عقدت في السراي الحكومي، تمهيدًا للجلسة الأخيرة".