أشار وزير المالية علي حسن خليل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء اضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزاماً بوعودنا وبنهجنا، لان تحسين حياة الناس يهمنا تماماً مثلما يهمنا تحسين أداء الدولة". وقال: "لقد أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم".
وأكد انه "لن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية التي حصلت. المهم أننا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7،5% وكرّسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهة ثانية، تماماً كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عاماً، سنكمل العمل بشكل متواصل ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية".
وشدد على انه "الالتزام المبدئي والأخلاقي الذي ارتضيناه عندما تحملنا مسؤولية وزارة المال. الأهم الآن هو أن تتوحد كل القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كإنجاز وطني يصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاط سياسية مل الناس من متابعتها". وقال: "منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نسجل انتصاراً شخصياً، بل أن نسجل انتصاراً للبنان ولاستقراره الاقتصادي والاجتماعي.وهذا ما تأمّن اليوم بجهد الجميع. بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري في بعبدا سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة".