هل تنجح محاولات نتنياهو للتهرب من المحاكمات بتهم الفساد؟
 

على خلفية الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع اقتراب محاكمته قضاة وصل عددهم الى المئة يتهمون نتنياهو بالعمل للحد من صلاحيات المحاكم.

وفيما يلي ابرز التقارير

 

تقرير إسرائيلي: حزب الله ليس معنيا بحرب رغم احتمالات نشوبها    

 

استبعد تقرير إسرائيلي أن يكون حزب الله معني بحرب مع إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة، في أعقاب أنباء ترددت في صحف عربية بهذا الخصوص، مؤخرا. ونسب أحد هذه التقرير لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قوله خلال اجتماع مغلق مع قادة عسكريين في الحزب، الشهر الماضي، إنه ينبغي الاستعداد لحرب مع إسرائيل في الصيف القريب. ولفت التقرير الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، اليوم الخميس، إلى أن نصر الله نفى صحة هذه الأنباء، لكنه بعث في الوقت نفسه رسالة ردع إلى إسرائيل، تحدث فيها عن قدرة حزب الله بتوجيه ضربات شديدة ضد إسرائيل، وذكر خطة "احتلال الجليل" وضعف وتخوف إسرائيل من حرب شاملة، مثلما ظهر، بحسبه في الجولات العدوانية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، في الأشهر الماضية.  

وفي خطاب ألقاه نصر الله، بداية الشهر الحالي، وبعد التلميح إلى قدرات حزب الله، أعلن أن الحزب ليس معنيا بالتعاطي مع احتمال قصف خزانات الأمونيا في خليج حيفا، وإنما مع قوة حزب الله البرية، و"احتلال الجليل"، ليقول إن تدمير الأنفاق عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، خلال عملية "درع شمالي" الإسرائيلية، لم تؤثر على قدرات الحزب وخططه.

واعتبر التقرير الإسرائيلي أن أقوال نصر الله تعكس رؤيته بأن "الظروف الحالية ليست مريحة بالنسبة لحزب الله لدفع حرب ضد إسرائيل، وأنه معني بردع خطوات إسرائيلية". وعزا التقرير ذلك بالأساس إلى "ضلوع حزب الله المستمر في الحرب الأهلية في سورية في السنوات الخميس الأخيرة، التي تطلبت توجيه أنظاره وموارده إلى هذه الجبهة".

وأضاف التقرير الإسرائيلي أن "نصر الله ليس معنيا أيضا بتراجع إنجازاته التي حققها في الساحة اللبنانية الداخلية، والتي تم التعبير عنها بنتائج الانتخابات التي جرت في أيار/مايو 2018، وبتشكيلة الحكومة الجديد، التي زاد فيها وزن نواب الحزب وتوجد فيها أغلبية من وزراء معسكره. وبات لحزب الله حق فيتو على قرارات الحكومة وسيطر على حقائب وزارية أساسية لديها ميزانيات كبيرة. ومن شأن مغامرة عسكرية أن تشكل خطرا على هذه الإنجازات".  

وحسب التقرير الإسرائيلي، فإن هناك "مؤشرات متراكمة تدل على تعمق ضائقة حزب الله من عدة جوانب، أولها ضائقة مالية، وصلت حد اضطراره إلى تقليص رواتب ومنافع ممنوحة لناشطيه" العسكريين والإعلاميين وفي مجالي التعليم والصحة والمؤسسات الدينية، إلى جانب إغلاق مكاتب من أجل تقليص تكاليف استئجارها، والتوقف عن توظيف أشخاص جدد. كما طالب الحزب الجمهور بالتبرع له.

وتابع التقرير أن الضائقة المالية التي يواجهها حزب الله نابعة من زيادة إنفاقه في أعقاب استمرار ضلوعه في الحرب في سورية، ورغم تقليص مشاركته فيها، وتراجع مصادر تمويله، على خلفية الوضع الاقتصادي في لبنان، والعقوبات الأميركية ضده، والأزمة الاقتصادي الإيرانية، في أعقاب عودة العقوبات الأميركية عليها. وبحسب التقرير، فإن إيران تحول لحزب الله 700 مليون دولار سنويا من ميزانية مخصصة للحزب بمبلغ 1.1 مليار دولار.

ورأى التقرير بعدم رد حزب الله على عملية "درع شمالي" حتى اليوم، "من شأنه أن يؤشر إلى عدم الرغبة بمواجهة في الفترة القريبة".

إلا أن التقرير خلص إلى أن الأسباب التي ذكرها لا تمنع احتمال نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، ولن تمنع الحزب من مواصلة جهوده من أجل تعزيز قوته العسكرية والاستعداد لاحتمال نشوب حرب كهذه. "وللحزب مصادر تمويل متنوعة وجمع على مدار السنين كنوزا كثيرة بإمكانه استخدامها وقت الحاجة. عدا ذلك، ورغم أن حزب الله يبدو أنه ليس معنيا بمواجهة مع إسرائيل في الفترة الحالية، فإنه ليس بالإمكان استبعاد اشتعال الوضع نتيجة لخطوات موضعية إسرائيلية، ستقود إلى رد فعل من جانب الحزب، أو في أعقاب مبادرة من جانب حزب الله نفسه لخدمة مصلحة إيرانية. وهكذا، فإنه على ضوء احتمال التدهور إلى مواجهة واسعة، وحتى لو كانت مناقضة للمصالح الحالية لكلا الجانبين، فإنه على إسرائيل أن تستعد مسبقا لاحتمال نشوب حرب في الشمال".

 

يديعوت أحرونوت

وزراء من الليكود: نتنياهو ينوي الدفع قدماً بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود على صلاحيات المحكمة العليا

 

 

قال وزراء في الليكود رفضوا الكشف عن هوياتهم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعتزم الدفع قدماً بمشروع قانون الحصانة الجديد وبدلاً من ذلك سيستخدم القانون القائم لحماية نفسه من المحاكمة في 3 قضايا فساد منفصلة، وفي الوقت عينه سيقوم بالدفع قدماً بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود على صلاحيات المحكمة العليا لمنع هذه الهيئة القضائية من تقويض جهوده.

وينص قانون الحصانة الحالي على أن أي عضو كنيست يسعى للحصول على حصانة من الملاحقة القضائية يجب أن يحظى بأغلبية في لجنة الكنيست وفي الكنيست بكامل هيئته، في حين ينص مشروع القانون الجديد الذي طرحه عضو الكنيست ميكي زوهر من الليكود على جدول أعمال الكنيست هذا الأسبوع، على منح أعضاء الكنيست الحصانة من الملاحقة القضائية تلقائياً إلّا إذا قامت لجنة الكنيست بالتصويت لمصلحة تجريده من هذا الحق.

وأكد هؤلاء الوزراء أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها موالون لنتنياهو من أمثال عضو الكنيست زوهر للدفع بهذا التشريع الجديد، خلص رئيس الحكومة إلى أن ضرر مثل هذه الخطوة أكبر من فائدتها نظراً إلى أنها تلقى معارضة من طرف مسؤولين كبار في الليكود، بينهم رئيس الكنيست يولي إدلشتاين وغلعاد إردان وجدعون ساعر، فضلاً عن خشية نتنياهو من أن يعتبر الجمهور الخطوة تراجعاً عن تعهده خلال الحملة الانتخابية بعدم الدفع في اتجاه سنّ قانون كهذا.

وأضاف الوزراء أن رئيس الحكومة يعتزم على الأرجح الدفع في اتجاه سنّ ما يسمى بـ"بند التغلب" الذي يسمح للكنيست بتمرير قوانين ألغتها المحكمة العليا. وسوف يجعل هذا البند من الصعب على المحكمة إلغاء قرار محتمل للكنيست يقضي بمنح رئيس الحكومة حصانة من الملاحقة القضائية.

 

هآرتس

أكثر من 100 خبير أكاديمي في شؤون القانون: القوانين الجديدة التي تنوي الحكومة سنّها خلال الكنيست الحالي من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الجهاز القضائي

 

 

أصدر أكثر من 100 خبير وأستاذ أكاديمي في شؤون القانون أمس (الأربعاء) بياناً أعلنوا فيه تشكيل "ائتلاف من أجل سلطة القانون" يهدف إلى الوقوف في وجه قوانين جديدة تنوي الحكومة الإسرائيلية سنّها خلال ولاية الكنيست الحالي ومن شأنها أن تؤدي إلى تدمير الجهاز القضائي، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالإطار الديمقراطي للدولة.

وأكد البيان أنه يسود بين جميع هؤلاء الخبراء إجماع على أن أغلبية برامج التشريع التي يجري الدفع قدماً بها في إطار المفاوضات الائتلافية الدائرة لتأليف الحكومة المقبلة، تُعدّ مبادرات خطرة جداً وتلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسلطة القانون والإطار الديمقراطي لإسرائيل.

وأكد البيان معارضته برامج التشريع التي تهدف إلى إحداث تغييرات درامية في مبنى الحُكم في إسرائيل بطريقة لا تتيح إمكان إجراء مشاورات واسعة وحوار بين السلطات. وشدّد على أنه لا يمكن تجاهل أن هذه التغييرات موبوءة باعتبارات غير مشروعة تتصل بالرغبة في حماية منتخبي جمهور معينين من الإجراءات القضائية. كما شدّد على أن هذه العملية تثير مخاوف جوهرية في كل ما يتعلق بتدمير الجهاز القضائي، ولذا يتعيّن على جميع الإسرائيليين معارضتها بغض النظر عن وجهاتهم السياسية.

 

معاريف

تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة في إثر إطلاق بالونات حارقة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية

 

 

أعلن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء كميل أبو ركن أمس (الأربعاء) تقليص مساحة الصيد البحري في شواطئ قطاع غزة إلى مسافة أقصاها 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك في إثر إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. 

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي اندلاع 11 حريقاً في مستوطنات تابعة للمجلس الإقليمي "إشكول" قريبة من منطقة الحدود مع قطاع غزة أمس جرّاء بالونات حارقة أُطلقت من القطاع.

من ناحية أُخرى، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس بنشر نبأ قيام الأجهزة الأمنية باعتقال مواطن إسرائيلي بشبهة قيامه بمحاولة تهريب مئات آلاف البالونات إلى جهات فلسطينية، مُستغلاً جنسيته الإسرائيلية لتجنب عمليات التفتيش الأمني.

وقال بيان صادر عن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] إن هذا المواطن الذي يمتلك شركة مواد لوجستية قام باستيراد كمية ضخمة من البالونات وحاول نقلها إلى أحد سكان الخليل الذي كان من المفترض أن يرسلها إلى قطاع غزة. 

 

هآرتس

غرينبلات يدعو إلى حل وكالة "الأونروا"

 

 

دعا مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ["الأونروا"].

وقال غرينبلات في سياق كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، إن الوقت حان كي تتسلم الدول التي تستضيف اللاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة الدولية، وأكد أن نموذج "الأونروا" خذل الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن إجمالي ما تبرعت الولايات المتحدة به لـ"الأونروا" قبل أن توقف دعمها لها السنة الفائتة يصل إلى 6 مليارات دولار، لكن على الرغم من ذلك فإن جودة حياة الفلسطينيين لم تتحسن ولو قليلاً. 

وتطرّق غرينبلات إلى المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، فقال إنه سيكون من الخطأ عدم انضمام الفلسطينيين إلى هذا المؤتمر.

من جانبه، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في كلمته أمام مجلس الأمن، أن المبادرة الاقتصادية مهمة لكن حل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل يجب أن يكون سياسياً. 

وقال مدير "الأونروا" بيير كرينبول في كلمة عبر الفيديو من غزة إنه في الوقت الذي يواجه اللاجئون الفلسطينيون غياباً شبه تام لأي أفق سياسي، فإن استمرار خدمات هذه الوكالة مهم جداً لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي.

ودعم مندوب فرنسا في مجلس الأمن هذا الموقف، وحذر من أن عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين من شأنه أن يحوّل المخيمات إلى ساحات تجنيد رئيسية للإرهابيين في المنطقة. 

 

 

يديعوت أحرونوت 

مندلبليت يقرر إرجاء جلسة مساءلة نتنياهو إلى تشرين الأول/أكتوبر

 

 

بلّغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أمس (الأربعاء) محامي الدفاع عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عميت حداد بأن جلسة الاستماع لموكله التي سيخضع فيها لمساءلة بشأن ملفات الفساد المنسوبة إليه ستُعقد يومي 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال مندلبليت في رسالة بعث بها إلى حداد إنه إذا ما اقتضت الضرورة سيتم تحديد جلسة أُخرى في الأسبوع الذي يلي ذلك التاريخ.

وكان من المقرر عقد هذه الجلسة يوم 10 تموز/يوليو المقبل، بعد ثلاثة أشهر من جعل مواد التحقيق متاحة أمام محامي نتنياهو، لكن تقرّر تأجيلها في إثر قيام هؤلاء المحامين بتسلّم مواد التحقيق بعد أكثر من شهر من الموعد الذي حُدّد لذلك بحجة تأخُّر موكلهم في دفع أتعابهم المستحقة.

وانتقدت أحزاب المعارضة قرار مندلبليت تأجيل جلسة الاستماع لرئيس الحكومة في 3 قضايا فساد مختلفة بنحو 3 أشهر، وأشارت إلى أن نتنياهو سوف يستغل الوقت الإضافي لتقييد صلاحية المحاكم من أجل تجنب التهم تماماً.

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش [العمل] إن نتنياهو سيستغل هذا الإرجاء لضمان عدم عقد جلسة المساءلة كلياً للتفلُّت من سطوة القانون بعد أن يدمر دعائم الديمقراطية.

وأكدت عضو الكنيست ستاف شافير [العمل] أنه كان على مندلبليت الذي عينه نتنياهو وكان في الماضي سكرتير حكومته التنحي عن هذه القضية.

وأشارت عضو الكنيست تمار زاندبرغ [رئيسة حزب ميرتس] إلى أن رئيس الحكومة المشتبه به بتلقي رشى ينوي القيام بكل ما في وسعه للقضاء على استقلالية المحاكم من أجل تجنب الملاحقة القانونية.

وانتقدت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" قرار الإرجاء. وقالت في بيان صادر عنها إن المستشار القانوني للحكومة خضع لمحاولات نتنياهو كسب الوقت بهدف الإفلات من المحاكمة. وأضافت أنها ستطلب من رئيس الكنيست عدم السماح بإجراء أي نقاش بشأن قانون الحصانة قبل موعد جلسة المساءلة.