أشار وزير المهجّرين غسان عطالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعدما أنجزنا ملفّ وزارة المهجّرين بثلاثة أشهر مع توفير كبير في الميزانية، هو الذي بقي 30 سنة يحمّل الدولة اللبنانية أعباءً ماليّة وماديّة ومعنويّة، نأمل في أن يؤخذ هذا الملف الاصلاحيّ بعين الاعتبار لأن صرف الأموال اللازمة لإقفاله ضروريّ وأفضل من صرفها في أماكن أخرى".
وأضاف "أمام الضمير الوطني نقف ونقول إننا لن نستكين حتى ينال كلّ ذي حق حقه من دون ايّ استنسابية... وعلى الوعد باقون ".