أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، "أنّه ما دام وزيرًا للشؤون وما دامت "​القوات اللبنانية​" تتسلّم مقاليد هذه الوزارة، فلن يقبل المسّ ب​الفقر​اء والمعوقين وذوي الحاجات الخاصة"، مجدّدًا رفضه "خفض ​الموازنة​ الّتي تعنى بهذه الجمعيات".

وشدّد خلال استقباله وفد "الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة" الّذي زاره في الوزارة بعد اعتصام داخل مؤسساته للمطالبة بالإسراع في تسديد مستحقاته، ولرفع سعر الكلفة الّذي يدفعه له عن كلّ مستفيد ويعود للعام 2011، على أنّ "معركة الموازنة الّتي تُخاض اليوم هي أبسط ما يكون للمحافظة على موازنة الشؤون الاجتماعية". وأوضح "أنّه كان قد طلب 30 مليار ليرة إضافيّة، لكنّه لم يحصل فعليًّا إلّا على أقلّ من 6 مليارات ليرة، ستذهب 3 مليارات منها إلى "برنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا" بعد ارتفاع نسبة الفقر المدقع في لبنان، وما تبقى لدعم برامج المعوقين وتأمين حاجاتهم، كالأسرة والكراسي المتحركة وأمور أساسيّة أخرى".

ولفت قيومجيان إلى أنّه "يُحكى عن 11 مليارًا ولكن نذكر منتقديها بأنّ 6 مليارات منها ستذهب لدفع رواتب لم تلحظ في موازنة 2018، إذ كانت تدفع من احتياط الموازنة"، مؤكّدًا "متابعة المسيرة لتحصيل حقوقهم، فهذه أبسط متطلبات الجمعيات وأبسط واجبات الدولة رغم دعمها الضئيل". وبيّن "أنّه سيبذل كلّ الجهود ويتابع الملف مع ​وزارة المال​ لتأمين دفع الفصل الثالث من العام 2018 سريعًا والمستحقات الكاملة"، واعدًا بـ"الاستمرار بحمل مطالبهم إلى الرؤساء الثلاثة والى ​مجلس الوزراء​".

وعن وجود جمعيات وهمية، أعلن أنّ "لا جمعيّات وهميّة متعاقدة مع وزارة الشؤون. سلفي الوزير السابق ​بيار بو عاصي​ وأنا تابعنا هذا الملف منذ اليوم الأوّل، وأوقفنا عقود جمعيات غير مجدية لم تلتزم وظيفتها بما فيه الكفاية، ومستمرّون بذلك؛ لذا ارفض ان يذهب الصالح بجريرة الطالح".

كما ركّز على أنّ "لا جمعيّات في الشؤون تتعاطى الكماليّات أو تابعة لزوجات سياسيّين تهدف إلى الوجاهة، بل على سبيل المثال الجمعية الّتي ترأسها السيدة الأولى السابقة ​منى الهراوي​ وتعنى بمرضى "التلاسيميا"، وجمعية ​ريما فرنجية​ الّتي تُعنى بالتوحد، هي من الجمعيّات الفاعلة والإنسانية".

وأكّد قيومجيان أنّ "الكلام عن جمعيّات وهميّة غير صحيح، فجمعيّاتنا تهتمّ بالفقراء والمعوّقين والمسنّين والأحداث المنحرفين والنساء المعنفات ومحاربة الادمان، لذا كفى استغلالًا للموضوع لأسباب سياسيّة، وكفى مزايدات شعبوية رخيصة، من لديه أسماء جمعيّات وهميّة فليبلغ عنها ونقطة على السطر".