لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في تصريح له بعد اجتماع عقده وفد من كتلة "التنمية والتحرير" مع وزير الخارجية جبران باسيل إلى "اننا تشرفنا بزيارة باسيل واتينا بمشروع يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما كان في القانون السابق، على أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور اي بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين و نسبيا بين طوائف كل من الفئتين وكذلك نسبيا بين المناطق".
وأشار إلى "اننا اعتمدنا النظام النسبي في الاقتراع لا الاكثري، و لم نعتمد نظام الصوت التفضيلي، كما رفعنا عدد النواب من 128 الى 134 نائبا من خلال زياد ستة نواب يمثلون الدول المختلفة في العالم للاغتراب اللبناني. وخصصنا كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح اي ان تكون الامكنة منتقاة سابقا ويجب ان تضم سيدة وعدم قبول اللائحة اذا غُيبت المرأة ووجوب ايجاد 20 مركزا على الاقل للسيدات.، لافتاً إلى "أننا طالبنا بتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح ترى ان فريقا مهما في هذا الوطن يُحرم من المشاركة، رغم انه سيكون اساسيا في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها اثر كبير في مسار الدولة ، نعني بذلك الشباب".
وشرح الخليل "كيفية تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي وهي ان كل لائحة اذا كانت مكتملة يجب ان تضم 128 نائبا من المسلمين والمسيحيين بالتساوي ومن كل المذاهب، ما يعني انه يتم مسبقا ترتيب المرشحين في كل لائحة ونطالب بتشكيل هيئة مستقلة من تسعة اعضاء بعيدة عن عمليات التأثير السياسي، للإشراف على الانتخابات، و ان لا يكون اي تدخل لوزارة الداخلية."
وأشار الى ان "القانون يتضمن اقتراح اعتماد البطاقة الالكترونية في الإقتراع لأنها مساعدة جدا وتُوفرعلى الناخب تكبد الانتقال من منطقة الى أخرى للإقتراع والادلاء بصوته حيث هو"، مؤكدا "وجوب ان تخضع مراكز الفرز للعملية الالكترونية ما يُسرع في إصدار النتائج ويجنبنا العد وكأننا في زمن الأربعينيات أو الخمسينيات".
واعتبر الخليل أن "حضور النواب من تكتل الاصلاح والتغييرللاجتماع هو مشاركة فعلية وعملية للإقتراحات التي ناقشناها ويساعد في امكانية تطوير القانون الحالي شاكرا للوزير باسيل استقبالهم، آملاً "ان يُحمى هذا الوطن من قبل جميع ابنائه، قائلا:" لبنان لن تجدوا مثيلا له فلنحافظ عليه جميعا ".
واكد النائب ان "البطاقة الالكترونية تُلغي التسجيل المسبق للناخب والجميع متحمس لها"، نافيا ان يتم وضع قانون انتخاب جديد في كل دورة انتخابية، قائلا:" قانون الدورة الماضية تمت الموافقة عليه وطبقناه في الانتخابات الاخيرة ولكن كتلة التنمية والتحرير ترى ان هذا القانون هو عودة الى الوراء وليس الذهاب الى الامام ، و نعتبر ان كل ما يُرجعنا الى تحريك الطائفية والمذهبية ، ليس لمصلحة الوطن، لذلك اراد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يذهب الى الامام وفضل الوطن على الطائفة، والمواطنة على الجلوس في المراكز الصغيرة، وهذا يستحق ان يكون لدينا قانون جديد للإنتخابات. ولا بلد في العالم يبقى دائماعلى قانون واحد، لأن الحياة يجب ان تتطور ونعتبر ان هذا القانون هو تطوير للعمل الديمقراطي الصحيح".