تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني "أن يكون التخفيض الذي يناقش في الموازنة أكبر مما توصلنا اليه"، مشيرا إلى "استمرار الحكومة اللبنانية بمناقشة الموازنة، والسعي الى تخفيضات أكبر نتيجة إجراءات تقشفية وإصلاحية عدة".
وشدد حاصاني في حديث اذاعي على أن "المطلوب سلسلة تخفيضات تكفل الوصول إلى نسبة عجز أقل من 8 في المئة، وهذه كانت نقطة الانطلاق في موازنة العام الماضي، من خلال إجراءات عدة لزيادة الواردات وخفض الإنفاق لنصل قدر الإمكان الى نسبة 7 في المئة".
وذكر أن "العجز الذي كان متوقعا في عام 2018 خلال مؤتمر سيدر كان بحدود 8 في المئة، لكن في الواقع بلغ العجز في العام الماضي 11 في المئة"، وقال: "نتطلع إلى أن نبدأ باتخاذ إصلاحات بنيوية في كل القطاعات ليستمر الوضع بالتطور والتحسن".
أضاف: "علينا القيام بإصلاحات جذرية وكبرى لنعيد الثقة إلى المصارف والمستثمرين ولتطوير الاقتصاد".
وأعلن حاصباني أن "القرارات التي ستتخذ في هذا الأسبوع يجب أن تكون جذرية وحاسمة، خصوصا في الإصلاحات الكبرى التي لا تتوقف عند حدود تخفيض العجز في 2019، بل تتضمن التزامات بإصلاح بنيوي في قطاعات متعددة يمكن اشراك القطاع الخاص فيها وادخال أموال جديدة على الخزينة والاقتصاد اللبناني".
وتوقع "إقرار الموازنة في هذا الاسبوع إذا تأمنت الظروف وتم الوصول الى الهدف المطلوب، لتحال بعدها إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها نهائيا".