على خلفية ارتفاع حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة، وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب الأخيرة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، حيث يهدف الإتفاق الخليجي - الأميركي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها".
كما أكدت المصادر نفسها أن "الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأميركية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكريًا ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها".
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن "اتصالات مكثفة تجري حاليًا بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان"، وقالت المصادر التي تحدثت إلى "الشرق الأوسط" بشرط عدم الإفصاح عنها، أن "هذه القمة في حال عقدها ستضم عدداً من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الإسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الإقليمية والدولية".
ويشار هنا، إلى أن "العلاقات بين واشنطن وطهران توترت بشكل مضطرد خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدر ترامب قرارًا لمحاولة وقف صادرات إيران النفطية بشكل كامل، وعزز الوجود العسكري الأميركي في الخليج ردًا على ما قال مسؤولون في إدارته إنها تهديدات إيرانية وشيكة لمصالح واشنطن في المنطقة".