ارتفعت قيمة تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2018، إلى 7.2 مليار دولار أميركي، ليحلّ بذلك لبنان في صدارة دول المنطقة في احتساب نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي بنسبة 12.7 في المائة، وفقاً للبنك الدولي، الذي قال إن «متوسّط تكلفة إرسال الأموال من دول منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع إلى لبنان، لا يزال عالياً جدّاً».
وتشكل تحويلات اللبنانيين شبه المستقرة عند متوسط يزيد على 7 مليارات دولار، أحد المصادر المهمة لدخول الأموال الصعبة إلى البلاد في ظل تقلص المداخيل السياحية التي كانت تشكل نحو 20 في المائة من الناتج الوطني، وضمور الاستثمارات والرساميل الوافدة، يضاف إليها نحو 3 مليارات دولار من الصادرات؛ لكن فاتورة المستوردات العالية التي تقترب من 20 مليار دولار تتكفل باستهلاك الجزء الأكبر من الدولارات وتسبب العجز التجاري.
ويمثل العجز التراكمي في ميزان المدفوعات، والذي ارتفعت وتيرته في الأشهر السابقة، وبلغ نحو ملياري دولار خلال الفصل الأول فقط من العام الحالي، واحدة من أصعب المشكلات التي تصيب المالية العامة إلى جانب عجز الموازنة الذي تخطى عتبة 6.5 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي، وفقاً لتقديرات مبنية على النتائج المالية المنجزة.
وتحاول الحكومة اللبنانية عبر الموازنة «التقشفية» الجديدة للعام الحالي إعادة تصويب نسبة العجز عند مستوى يقل عن 8 في المائة من الناتج المحلي، وسط إضرابات واعتصامات من قبل موظفي القطاع العام والمصالح المستقلة والمتقاعدين الذين يعترضون على إعادة النظر ببعض المكتسبات السابقة أو المس بهيكلية الرواتب والمخصصات. بينما تزداد الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع كتلة الدين العام إلى نحو 87 مليار دولار، وتحاول الحكومة أيضاً خفض تكلفته السنوية عبر مساهمات استثنائية يتولاها البنك المركزي والمصارف الخاصة.
وفي سياق إقليمي متصل، احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 28.9 مليار دولار في العام الماضي، تلتها المغرب بقيمة 7.4 مليار دولار. وحل لبنان ثالثاً، والأردن رابعاً بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم اليمن بقيمة 3.4 مليار دولار، وفلسطين (الضفة والقطاع) بقيمة 2.6 مليار دولار، وتونس بقيمة ملياري دولار. بينما سجلت كل من الجزائر وإيران والعراق تحويلات تقل عن الملياري دولار.
وقَدَّرَ البنك الدولي أنّ التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة في عام 2018 إلى 62 مليار دولار، مرتقباً أن تزيد بنسبة 3.2 في المائة عام 2019 إلى 64 مليار دولار، ومن ثمّ بنسبة 3.1 في المائة عام 2020 إلى 66 مليار دولار.
وبحسب التقرير، يعود هذا التباطؤ المُتَوَقَّع في وتيرة نموّ التحويلات إلى انحسار معدّلات النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو، والتي تشكِّل أحد أهمّ مصادر التحويلات النقديّة إلى المنطقة. في هذا الإطار، من المرتقَب أن تشكِّل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 11.6 في المائة من حجم التحويلات إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسّط، و9 في المائة من حجم تحويلات المغتربين العالميّة في عام 2019.
ويتوقع البنك الدولي أن تستمرّ تحويلات المغتربين حول العالم في الارتفاع خلال العامين المقبلين، وإن بوتيرة أدنى. فبعد زيادة في تحويلات المغتربين في العالم بنسبة 8.8 في المائة خلال عام 2018 إلى 689 مليار دولار، يتوقع البنك الدولي أن ترتفع هذه التحويلات بنسبة 3.6 في المائة عام 2019 إلى 714 مليار دولار، وبنسبة 4.5 في المائة عام 2020 إلى 746 مليار دولار.
وعزا البنك الدولي أرقامه لعام 2018 إلى الأداء الاقتصادي الصلب والتحسُّن في سوق التوظيف في الولايات المتّحدة الأميركيّة، ترافقاً مع تسارع وتيرة التدفّقات الماليّة من روسيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. في المقابِل، لَفَتَ التقرير إلى سلسلة من التحدّيات التي قد تعرقِل تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، منها المخاطر التي تُهَدِّد النموّ الاقتصادي في كثير من الدول، وتبنّي سياسات هجرة حازِمة في كثير من البلدان المرسِلة للتحويلات، وتصاعُد القيود التجاريّة عالميّاً، واستمرار التوتّرات الجيوسياسيّة، إضافة إلى التكلفة الباهظة لتحويل الأموال بين البلدان.
ومن المرجَّح أن تكون الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسّط قد حصدت الحصّة الكبرى (نحو 7 في المائة) من تحويلات المغتربين العالميّة المقدَّرة لعام 2018، كما هي الحال السائدة منذ 2010 على الأقلّ. ويتوقع التقرير أن تتركّز غالبيّة التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط في منطقتَي شرق آسيا والمحيط الهادئ، بما يوازي 149 مليار دولار تمثل 27.1 في المائة من الإجمالي، تليها منطقة جنوب آسيا بنحو 137 مليار دولار، تمثل نحو 24.9 في المائة.
ويتبيّن من خلال التقرير أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط تتبع نمطاً مماثلاً للتحويلات الماليّة العالميّة، بحيث من المُقدَّر أن تكون قد نَمَت بنسبة 9.5 في المائة خلال عام 2018 إلى 529 مليار دولار. كما من المتوقَّع أن ترتفع بنسبة 4 في المائة عام 2019 إلى 550 مليار دولار، وبنسبة 4.4 في المائة عام 2020 إلى 574 مليار دولار.