على إيقاع إضراب موظفي الإدارات العامة الذي ينفذ اليوم الجمعة، يستأنف مجلس الوزراء عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسات مناقشة الموازنة العامة، في جولة هي الرابعة عشرة من الجلسات التي عقدها قبل أسبوعين، على أمل أن تكون الأخيرة تمهيدًا لتحويلها إلى المجلس النيابي.
من هنا تفيد المعلومات أنّ "الصورة لا تزال ضبابية سواء لجهة خفض العجز المقدّر الذي سيتم إيراده في مشروع الموازنة، أو لجهة المدة التي قد تستغرقها النقاشات، في حال أصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على مقترحاته الأخيرة، والتي تشكّل في مضمونها مواد جديدة ومتشعبة للنقاش، قد تحتاج إلى جلسات طويلة قبل أن يتمكّن الوزراء من بتّها واتخاذ مواقف حيالها".
في هذا السياق، وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ "أرقام العجز لم تصل بعد إلى ما هو مطلوب، والمقدّر بحوالى 9%"، في حين يؤكّد وزراء يواكبون ما يتمّ إنجازه في عملية التقشّف أو محاولة زيادة الإيرادات، أنّ هناك قناعة بأنّ العجز الذي سيتم الإعلان عنه لن يعكس الواقع، وسيكون على غرار العام 2018، بحيث ستُظهر النتيجة النهائية أنّ التقديرات لم تكن في محلها، وبأنّ العجز أكبر مما هو مُقدّر".
وفي الإطار ذاته، يبدي خبراء إقتصاديون قلقًا حيال العشوائية التي تتسم بها المناقشات، حيث لا تتم دراسة الجدوى الإقتصادية أو المفاعيل السلبية لأي قرار متعلق بالتقشّف او محاولة زيادة الإيرادات.
كما، دعا خبراء القانون الضريبي عبر صحيفة "الجمهورية"، "ممثّلي السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذا المجال وإلى عقد مؤتمر اقتصاديّ وماليّ على المستوى الوطنيّ لتصحيح المسار المالي للدولة".
يُشار هنا، إلى أنّ "جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم، مخصّصة لقراءة الأرقام النهائية كما وضعتها وزارة المالية في أعقاب لقاء عُقد بين وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليل الأربعاء - الخميس، وكذلك اجتماعات ماراتونية عُقدت طيلة نهار أمس الخميس في وزارة المال رغم العطلة الرسمية لمواكبة مراسم وداع الكاردينال صفير".
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلّغت مساء أمس بأنّ وزارة المالية وضعت النسخة النهائية التي ستعممها اليوم على الوزراء قبيل عقد الجلسة لتستحق جلسة اليوم تسمية جلسة الأرقام، والتي في حال التفاهم عليها جميعها تكون الحكومة قد أنجزت مهمتها تمهيدًا لدعوة المجلس إلى جلسة تُعقد في قصر بعبدا، للبتّ بها بعد القراءة النهائية وبالتالي إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها".
وتجدر الإشارة، إلى أن "مصادر وزارية توقعت أن يُعقد قبيل الجلسة لقاء بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع الياس بو صعب ووزير الداخلية ريا الحسن للبت في كيفية تطبيق التدابير رقم «1» و«2» و«3»".