نفذت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاما أمام القصر الحكومي، رفضا للتعرض لرواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه.
وأكد نقيب مستخدمي الصندوق حسن حوماني، في بيان أن "نقابة مستخدمي الصندوق ترفض التعرض لرواتب مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه ولحقوقهم وتقديماتهم، ويهمها أن توضح للحكومة وللمعنيين الاتي: لم يستفد مستخدمو الضمان الاجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب - القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا.إن الدولة لا تساهم في الموازنة الإدارية للصندوق، كما أن نفقاته الإدارية غير مدرجة في موازنة الدولة ولا يؤثر عليها سلبا ولا ايجابا، ولا يحمل الدولة أي ليرة من نفقاته الإدارية، وإن أي تخفيض في هذه النفقات لن يظهر في موازنة الدولة".
وأوضح أن "مستخدمي الضمان الاجتماعي يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أي أنظمة تقاعد ولا لأي نظام تقاعدي، ما يعني أنهم لا يحملون موازنة الدولة أي مبالغ مالية، كما أن معدل رواتب المستخدمين يتراوح بين مليون ومئتي الف ليرة لبنانية وثلاثة ملايين كحد أقصى. كما أن رواتب مستخدمي الضمان الاجتماعي وحقوقهم وتقديماتهم محفوظة بموجب نظام المستخدمين وملحقاته، ولا يجوز المساس بها، كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ونظامية، ولا يجوز تعديلها من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى"، مشيرا الى أنه "للضمان الاجتماعي قانونه الخاص الذي يميزه عن جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وهو لا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة".
وبين أن "استقلالية الضمان الاجتماعي تحتم استثناءه من المادة 61 من مشروع الموازنة"، مشددا على "أننا لا نقبل المساس باموال وحقوق الضمان الاجتماعي ولا يحق للحكومة اعفاء نفسها من فوائد الاموال المتوجبة بذمتها، ويتوجب عليها ان تدفع المتوجبات المترتبة بذمتها دون أي تأخير".
وأعلن حوماني بإسم النقابة "التضامن مع اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وترفض المساس بالحقوق المكتسبة للعمال في جميع هذه المؤسسات، وتشكر جميع النقابات والاتحادات وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام والاتحاد الوطني للمستخدمين والنقابات كافة التي تشاركنا الدعم والاعتصام والتأييد"، مؤكدا رفض النقابة "لأي مساس برواتب مستخدمي الضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه وتقديماتهم تحت أي عنوان، كما لا تقبل المساس بأموال المضمونين، وتعلن أنه عند أي مساس بهذه الحقوق المكتسبة من أي جهة أتى، سيكون المستخدمون في حالة الاضراب المفتوح"، مقدما الإعتذار من المضمونين، فإنها "ستعقد اجتماعاتها المقبلة تباعا، لتحديد الخطوات المقبلة، كما تدعو النقابة الزملاء المستخدمين والأجراء الى البقاء على جهوزية كاملة لأي تحرك مقبل تدعو له النقابة".