بعد أن عمّم الوزير جبران باسيل إمتعاضه من المنحى الذي تسير فيه مناقشات البيان الوزاري واعداً بسلسلة من الحلول التي سيطرحها حيثُ هيأ له مناصروه موعد مؤتمره الصحفي كلحظة إنقاذية سيقودها باسيل لينتشل بإقتراحات مهمّة الوضع القائم، تفاجأ كلّ من تتبّع مؤتمره أنّه عمد إلى إعادة إقتراحات حلول قد سبقه عليها بأشواط وزراء آخرون في سرقة موصوفة لأفكار خصومه وحلفائه على السواء من التهرب الجمركي إلى الأملاك البحرية وغيرها.
 
الإستغراب الذي رافق متابعي باسيل كان في مطالبته بإعتماد الزواج المدني في لبنان للإستفادة من الرسوم التي تلحقه ممّا أدّى إلى ردّات فعل سريعة من الجمعيات التي تتطالب بإعتماد الزواج المدني معتبرةً أنّ باسيل في الشكل الذي قدّم فيه الإقتراح جاء هدراً لحقّ من حقوق الإنسان وفق وصفهم.
 
 
أمّا الأكثر مدعاة للسخرية هو لجوءه إلى المطالبة برفع الرسوم على صالون الشرف في مطار بيروت تحت مُسمّى "المعاملة بالمثل" في غمزٍ واضح إلى ثباته على مبدأ تكليف الخزينة اللبنانية دفع تكاليف فتح صالونات الشرف للوفود الرسمية في الخارج وهو من اشتهر بتكليف المال العام آلاف الدولارات في رحلاته المكوكية.
 
يُعلّق مصدر نيابي على مطالب باسيل المنبرية عن سبب إلتزامه الصمت مع وزرائه في الجلسة الوزارية عند طرح بند إلغاء مساهمات المجلس الأعلى اللبناني السوري التي تُكبّد الدولة مئات الملايين سنوياً؟