وقف الرقيب أوّل في أحد الأجهزة الأمنية ع.ر. وإلى جانبه جاره هـ.ك. ليحاكما أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسيين عبدالله، الأوّل بتهمة شهر مسدسه الحربي في وجه جاره الثاني، والأخير بتهمة شتم الأوّل. لم يكن الرقيب أوّل ينوي الخوض في تفاصيل ما حصل إلّا أنّ هـ.ك. أصرّ عليه وقال له "إحكي إحكي".
بدأ الرقيب أوّل يروي خلفيات الحادث والفترة التي سبقته، فتحدّث عن اشتباهه بأحد الشبان يدخل منزل جاره في غيابه وبوجود الزوجة. وحرصاً منه على "جاره الأدمي"، قرّر الرقيب أوّل أن ينبّه زوجة الجار على تصرّفاتها، فكلّف صديقه القيام بالمهمة والطلب منها أن تتوقف عن استقبال الشخص المذكور حرصاً على كرامة زوجها، فما كان منها إلّا أن راحت تتوعد وتهدّده إن تحدّث بالموضوع.
لم يرق للجار (زوجها) حصول الرقيب أوّل على رقم هاتف زوجته، فاشتكى عليه أمام المخابرات وراح يغدق عليه الإتهامات منها إخافة أولاده والتحرّش بزوجته. إزداد الخلاف بين الجارين بسبب تعطّل بئر المياه في المشروع السكني وحصول بعض الشقق على مياه الشفة دون سواهم. ويوم الحادث احتدم الإشكال بين الطرفين، وبحسب إفادة الرقيب أوّل، فقد "حمل الجار عصا حديدية وتوجّه نحوه لضربه فقام هو بشهر مسدس في الهواء لإبعاده ولم يوجّهه تجاهه".
بدوره الجار هـ.ك. أفاد بأنّه انزعج من إعطاء الرقيب الأوّل رقم هاتف زوجته لرفيقه، مفيداً بأنّه كان يتواصل مع زوجته لثمانية أشهر وبأنّه كان يصف البناية بالزبالة وأنّ هذا الأمر أجّج الخلاف بينهما، فتعاركا ليسحب الرقيب أوّل مسدسه ويتم استدعاؤهما إلى المخابرات حيث تصالحا هناك.
وتصدر "العسكرية" حكمها عليهما الليلة.