دَّمت النائب ديما جمالي، على طبقٍ من ذهب فرصة إلى مُنافسيها لِتقديم طعنٍ جديدٍ بنيابتها، لاسيّما وأنّها كشفت على هشاشة حضورها السيّاسيّ من خلال تصريحات أساءت فيها لتيّارها بدايةً مع إعترافها بتقديم رشوة إنتخابيّة إستنكرتها وأدانتها ووثّقتها الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الإنتخابات.
وتقدّم صباح اليوم، المحامي لؤي غندور بوكالته عن المُرشّح يحي مولود، بطعن أمام المجلس الدستوريّ، مُطالبًا إبطال نيابة ديما جمالي، التي فازت في الإنتخابات الفرعيّة في طرابلس، والتي جرت بتاريخ 14 نيسان 2019.
وللوقوف على قانونيّة هذا الطعن، أجرى موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع السيّدة حنين شبشول، مُنسّقة الإعلام والتواصل في جمعيّة LADE، والتي رأت أنّ في كلام السيّدة جمالي إعترافًا واضحًا بدفع مبالغ ماليّة للناخبين للتصويت لها، رغم نفيها بعدم معرفتها بالتفاصيل وبالمبالغ التي صُرِفَت لِشراء الأصوات.
وتابعت:" هناك 11 سببًا وراء الطعن بنيابة جمالي والسبب الأبرز هو الإعلان الواضح والصريح أنّها دفعت مبالغ ماليّة للناخبين، وهذا الأمر يعطي أحقيّة لتقديم طعن بحقّ نيابة جمالي، وتصريحها العلني لهذا الموضوع هو بمثابة تبليغ علني".
وأضافت:" استند المُرشّح مولود في طعنه بالإضافة إلى موضوع الرشوة، إستخدام المرافىء العامّة و خرق الصمت الإنتخابي، ولا بدّ الإشارة إلى أنّه في هذه الإنتخابات كان هناك عددًا كبيرًا من المُخالفات".
ودانت شبشول خلال المُقابلة "تصريحات جمالي، لما في ذلك من إستخفاف بالمواطنين وبالرأي العام وبالأجهزة القضائيّة، خصوصًا أنّها إستغلّت الوضع الإقتصاديّ السيّء الذي يُعاني منه المواطن اللّبنانيّ لتقديم رشوة ماليّة للناخبين خلال فترة الإنتخابات وهي من الأعمال المحظورة في قانون الإنتخابات وتُعتبَرُ بمثابة جرم الرشوة الذي يُعاقب عليه قانون العقوبات "م.62 و م.65 من قانون الإنتخابات"
.
وطالبت شبشول "المعنيّين التحرّك والقيام بالإجراءات القانونيّة اللّازمة، لاسيّما وأنّ الخرق كان أيضًا فاضحًا للصمت الإنتخابي من قبل جمالي في مُخالفة لِقانون الإنتخابات وللمعايّير الدوليّة لِديمقراطيّة الإنتخابات".