بعد مرور حوالي أسبوع على مداهمة فرقة من جهاز أمن الدولة مقر وزارة الخارجية للتحقيق في تسريب مراسلات دبلوماسية خلافًا للقانون، بناءً على الشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل مكلفًا النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر المديرية العامة لأمن الدولة لإجراء التحقيق اللازم في الموضوع.
كشفت مصادر قضائية مطلعة نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "النائب العام الإستئنافي القاضي ادّعى على رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى بتهمة تسريب مضمون التقارير الدبلوماسية التي وردت من السفارة اللبنانية في واشنطن، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي غسان عويدات"، وقالت المصادر أنّ "المولى اعترف اثناء التحقيقات بأنّه هو من سرّب التقارير شخصيًا".
وفي التفاصيل، إنّ "وزارة الخارجية والمغتربين شهدت منذ أشهر، تسريبًا منهجيًا لمعلومات ديبلوماسية، وبعد مراقبة إدارية لفترة طويلة حُصرت الشكوك في سبعة دبلوماسيين، وتمّ تبليغهم أنّ الأمور أصبحت مكشوفة، كما فاتح وزير الخارجية جبران باسيل المشكوك فيهم ومن ضمنهم السفير المولى، ونبّهه إلى تداعيات التسريب، إلّا أنّ المولى نفى أي دور له".
علمًا أن "وتيرة التسريبات زادت حتى وصل الأمر إلى نشر برقيات أرسلها سفير لبنان في واشنطن، وتتضمن محاضر لقاءات مسؤولين لبنانيين مع مسؤولين أميركيين".
في السياق ذاته، تفيد مصادر "الجمهورية"، أنّ "التسريب في البداية كان يقتصر على المضمون، ثم أصبح تسريب محاضر وصورًا طبق الأصل عن الوثائق، وهذا ما حصل مع ما أرسله السفير في واشنطن"، وأضافت، أنّ "نشر المحاضر والبرقيات أحدث بلبلة في السلك الديبلوماسي في بيروت والخارج، وأثار استياء واستغراب الدول، وسفراء لبنان لأنه يُعتبر مخالفًا للأصول والأعراف الدبلوماسية الدولية"، ورأت أنّ "هذا التسريب أدّى إلى الحذر من الحديث أمام أي ديبلوماسي في الخارج، وتفضيل عقد اجتماعات في غياب الديبلوماسيين اللبنانيين".
أمام هذا الواقع ولوضع حدّ له، اتُخذ قرار بإجراء تحقيق داخلي، تولّاه الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، الّا أنّ التحقيق وصل إلى مكان تعذّر معه تحديد إسم المسؤول عن التسريب.
وبعدما تبين أنّ "التسريب عبر الواتساب والمحاضر وصور طبق الأصل، هو أكبر من خطأ اداري، سلك المسلك القانوني وتمّ تقديم شكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضمنها اذن برفع الحصانة عن سبعة ديبلوماسيين كبار في الوزارة وملاحقتهم قانونيًا.
فكلّف النائب العام الجهاز الأمني صاحب الصلاحية القانونية، بالتحقيق الذي بدأ يوم الإثنين، وسبقته دعوة الوزير باسيل الموظفين الـ 7 الى مكتبه وأبلغهم بما قام به، وأنّ التحقيق سيبدأ معهم، وأنّ الهدف هو إظهار الحقيقة وحفظ كرامة الديبلوماسيين وصدقية الديبلوماسية اللبنانية، واعتذر سلفًا من كل من يظهر أن لا علاقة له بالموضوع، غير أنّ ذلك لم يمنع انطلاق حملة تحريض في الإعلام على الإجراءات مع بداية التحقيق، حسب المصادر ذاتها".
ويُشار هنا، إلى أن "أمس الجمعة خُتم التحقيق ورُفعت نتائجه إلى النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر، الذي حدّد اسم المشتبه فيه، السفير علي المولى والادّعاء عليه بمواد عدة من بينها المادة 376 التي تنصّ على أنّ كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره او الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته، يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات".
كما يُشار، إلى أن "تحقيقات أمن الدولة داخل مبنى وزارة الخارجية اللبنانية خلفت استياء في البلاد، بسبب طريقة معالجة جبران باسيل لخلل تنظيمي وإداري".