تزامنا مع انعقاد جلسات مجلس الوزراء الأخيرة من مناقشة مشروع قانون موازنة 2019، يعود موظفو الضمان اليوم الجمعة إلى الشارع لتنفيذ إضراب تحذيري دعت اليه نقابة مستخدمي الضمان، وفي السياق أوضحت النقابة في بيان أنّ "النزول الى الشارع ليس لأهداف شخصية بل لحماية مؤسسة الضمان".
وفيما كان من المتوقع أن تعقد نقابة موظفي مصرف لبنان اليوم جمعية عمومية تعلن من خلالها اما استئناف الإضراب أم التراجع عنه، أعلنت في بيان "تأجيل الجمعية العمومية إلى موعد يحدَّد لاحقًا، لحين تبيان الأمور النهائية"، وجاء في البيان الآتي: "بعد المعطيات الايجابية التي تبلغناها من قبل الحاكم رياض سلامة وتأكيده الحاسم على عدم المَسّ برواتب وحقوق الموظفين، وإفساحًا في المجال لتبيان الامور النهائية أي في حال الإبقاء على السلسلة الحالية 16 دفعة في السنة أو البدء بإعداد مشروع سلسلة رواتب جديدة وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس النقابة لدراسته ومن ثم تحديد الجمعيات العمومية لمناقشته مع كافة الموظفين لإبداء الرأي واعطاء الملاحظات اللازمة حوله، وذلك قبل المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان".
وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أن المجلس التنفيذي لاتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان عقد اجتماعًا ناقشوا خلاله إضراب موظفي مصرف لبنان ومفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي، وأعلنوا في بيان "تأييدهم لمطالب نقابة موظفي مصرف لبنان ودعمهم لأيّ قرار يصدر عن مجلس النقابة دفاعًا عن حقوقهم المكتسبة وحفاظًا على أجورهم المهدَّدة بالخفض"، وأكدوا أنّ "الزملاء في مصرف لبنان الذين لا يخضعون لنظام الاجراء في القطاع العام والذين لم تلحظهم سلسلة الرتب والرواتب التي شملت العاملين في القطاع العام والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة لا يجوز إدخالهم في سياسة التقشف المقرَّر انتهاجها من الدولة لخفض العجز.
على أن يُبقي المجلس اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بموضوع موظفي مصرف لبنان الذين يشكلون جزءًا لا يتجزّأ من العاملين في القطاع المصرفي اللبناني".
في مقابل ذلك، عقدت نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعًا طارئًا في مقرّ الاتحاد العمالي العام، تقرّر فيه ما يأتي: "توجيه مذكرة إلى مقام مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم الجمعة في الثانية عشرة ظهرًا حول ضرورة إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة وكل ما يمسّ بشكل جوهري بالرواتب والتقديمات والحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والتي ترعاها عقود عمل جماعية وأنظمة داخلية، وتوجيه نداء إلى مجلس الوزراء مجتمعًا للتجاوب السريع مع المطالب المحقة للعاملين في هذه القطاعات، حتى لا نضطر إلى معاودة الإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات".