أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير انه بعد متابعة قام بها الوزير شقير واستمرت حوالي ثلاثة أشهر لانهاء ملف الخطوط الخلوية المجانية الموضوعة تحت تصرف الوزارات والادارات العامة، وعددها حوالي 5 آلاف خط، "اتخذ مجلس الوزراء قرارا وافق فيه على اقتراح وزارة الاتصالات القاضي بالطلب من هذه الجهات المعنية المذكورة آنفا، بنقل وتحويل فواتير الخطوط الخلوية المستخدمة من قبلها الى حسابها الخاص وادراجها ضمن موازنتها لعام 2019، واعطاء مهلة شهرين للقيام بعملية النقل".
وأوضح البيان "ان الوزير شقير كان مصرا على إنهاء ملف الـ5 آلاف خط خلوي باعتباره بابا من ابواب هدر المال العام"، مشيرا الى ان "التكلفة السنوية لهذه الخطوط تصل الى 2 مليون دولار".