دعي الموظفون إلى الإضراب والتظاهر في كل أنحاء فرنسا اليوم ضد مشروع يفترض أن يؤدي إلى تحديث نظام عملهم وستناقشه الجمعية الوطنية اعتبارا من 13 أيار، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". 

وتظاهرات اليوم هي التحرك الرابع لموظفي الدولة منذ بداية الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون، بعد التعبئة التي جرت في العاشر من تشرين الأول 2017 و22 آذار و22 أيار 2018. وقالت ميراي ستيفالا العضو في نقابة الكونفدرالية العامة للعمل :"انها المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التي ترفض مشروع قانون"، مؤكدة أنه "وضع غير مسبوق".