تسود الأوساط القضائية في لبنان حالة من الغضب رداً على مشروع الموازنة العامة، الذي يتضمّن بنوداً تقتطع من المكتسبات المالية للقضاة والتقديمات الصحية والتعليمية لهم ولأسرهم، ويرافق ذلك تباين في الرؤى بين «نادي قضاة لبنان» الذي دعا القضاة إلى الاعتكاف عن عقد جلسات المحاكمة والتحقيق إلى أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، وبين مجلس القضاء الأعلى الذي حضّ القضاة على الالتزام بعملهم، ومعالجة مطالبهم بعيداً عن التصعيد.
وعلى وقع هذا التباين، يعقد قضاة لبنان اجتماعاً، بقصر العدل في بيروت عند العاشرة من صباح اليوم (الأربعاء)، «للتباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء بشكل عام والقاضي بشكل خاص»، في ضوء ما سموه «الاعتداء المستمر والمتمادي على أمن القضاة الاجتماعي وحقوقهم المعنوية والمادية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد سيحضر الاجتماع القضائي الموسّع اليوم، وسيطلع القضاة على الاتصالات التي أجراها بالقيادات السياسية، ونتائج لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وأكد مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء لا يزال يتمنّى على القضاة القيام بمهامهم على أكمل وجه، انطلاقاً من دور القضاء المؤتمن على حقوق الناس». وشدد على أن المجلس «لن يقف مكتوف اليدين حيال أي انتقاض من حقوق القضاة، وأن الأجواء التي لمسها القاضي فهد من المسؤولين إيجابية».
وسيخصص القضاة اجتماع اليوم لتقييم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في جلستها التي انعقدت أمس، وما إذا كانت تراجعت عن قرار حسم بعض الامتيازات المعطاة للقضاة، على أن يتخذ القرار بالاستمرار في الاعتكاف أو تعليقه. وأكد أحد أعضاء نادي القضاة لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتكاف التحذيري الذي بدأ يوم الجمعة الماضي كان ناجحاً والتزم به معظم القضاة، لكن القرار استثنى الجلسات التي يحاكم فيها موقوفون، والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين». وقال: «سندرس مقترحات الحكومة التي أعدتها في مشروع الموازنة قبل إرسالها إلى المجلس النيابي، ونتخذ القرار المناسب بشأنها».
ولم يخف المصدر القضائي وجود «تباين في وجهات النظر بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى، حول أسباب وكيفية الدفاع عن حقوق القضاة»، عادّاً أن «تحرّك نادي القضاة هو لتحصيل حقوق القضاة؛ بمن فيهم مجلس القضاء الأعلى الممثل الوحيد للسلطة القضائية»، لافتاً إلى أن «الالتزام بقرار الاعتكاف كان كاملاً، وهو أوصل رسالة إلى الحكومة بأن حقوق السلطة القضائية لا يمكن هضمها أو الانتقاص منها».
وأبرز ما يتضمّنه مشروع الموازنة، اقتطاع 10 في المائة من مساهمة الخزينة بصندوق تعاضد القضاة البالغ 10 مليارات ليرة سنوياً (7 ملايين دولار أميركي)، وحسم جزء من المساعدات الطبية وعائدات الأدوية والمساهمة التعليمية، التي يستفيد منها 560 قاضياً، ونحو 1200 مساعد قضائي.
ويعدّ هذا الاعتكاف الثالث في تاريخ القضاء؛ إذ سبقه تحركان مماثلان حصلا عامي 2017 و2018، بسبب قرارات اتخذتها الحكومة بينها إلغاء صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين برمته، ولم تتوقف تلك التحركات إلا بعد تراجع الحكومة عن هذا القرار. وعدّ المصدر القضائي أن «المس بصندوق تعاضد القضاة هو مس بالأمن الاجتماعي للقضاة، خصوصاً أن الصندوق يموّل نفسه بنفسه من رسوم الدعاوى القضائية»، مذكراً بأن «المرفق العدلي (القضاء) يؤمن موارد هائلة لخزينة الدولة، وهو ثاني مورد بعد الجمارك، وتتقدم على عائدات قطاع الاتصالات، خصوصاً مع ارتفاع عدد الدعاوى بنسبة كبيرة»، مؤكداً أن «القاضي يجب أن يكون مرتاحاً، ولديه صفاء ذهني، ليكون قادراً على إنصاف الناس والمتقاضين».
وكان وفد قضائي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ضم ممثلين عن القضاء العدلي والإداري والمالي، زار رئيس الجمهورية ميشال عون، وعرض معه ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019، لا سيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10 في المائة من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى بنود أخرى عدّ الوفد أنها «تمس الضمانات المالية للقضاة، ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، وما يمس بالتعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء أعمال تتصف بالإضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير». وأكد الرئيس عون على «استقلالية السلطة القضائية بالنسبة إلى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها فيما يعني حقوق القضاة». ولفت إلى أن «صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الإدارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الآخر من الأحكام القضائية».