طهران تتملص من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي

لا طالما عملت إيران على السباحة عكس التيار خاصة في ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، ورغم التحذيرات الأميركية والأروبية الأخيرة إلا أنها واصلت تبني نهجها الذي سيساهم وفق مراقبين في تزايد تكريس عزلتها دوليا خاصة بعد إعلانها تعليق بعض من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأميركي والعقوبات التي تفرضها واشنطن عليها.

 

وقررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوما في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

 

كما أعلنت إيران أنها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الذي وضع قيودا على برنامجها النووي.

 

من جهته وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام.

 

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، أمامها مهلة 60 يوما لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأمريكية.

وحذر روحاني من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي.

وقال أيضا إن بلاده لن تبيع بعد الآن اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها أبلغت سفراء الدول الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق، المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميا صباح الاربعاء.

من جهته أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن أيضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.

وأضاف أن إيران أظهرت حتى الان "ضبط نفس" لكن الجمهورية الاسلامية باتت تعتبر الان أنه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية" اتخذتها في اطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

لكن ظريف شدد على أن إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي وان الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للاطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف اخر بالالتزامات.

والاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا في يوليو 2015 وصادق عليه مجلس الامن في قرار، اتاح لايران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

في المقابل وافقت ايران على الحد بشكل كبير من انشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي الى امتلاك السلاح الذري.

وبعد سنة على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على إيران، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاربعاء أن الجمهورية الاسلامية قررت وقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.

كما أمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق "60 يوما" لكي "تجعل تعهداتها عملانية وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف" تحت طائلة عدول ايران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق، كما أضاف المجلس.

وأدى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق الى إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق. لكن الاوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق.

وسعى الأوروبيون، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.

وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر يناير نظام دفع خاصاً يحمل اسم "انستكس" أو "أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران".

وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.