أعلن ​المجلس العسكري​ الحاكم في ​السودان​ أنّ "الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع"، آخذًا على "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إغفالها مصادر التشريع في الاقتراحات التي قدّمتها بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة.