لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، إلى أنّ "بتاريخ اليوم 7 أيار 2019، وخلال مؤازرة قوة من عناصر قوى الأمن الداخلي لعملية تمديد شبكة للتوتر العالي لوصلة عين سعادة - المكلّس - المنصورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، تجمهر عددٌ من المواطنين في بلدة المنصورية، وبالتحديد في محيط أحد الأعمدة القائمة عليه الأشغال، ما منع المتعهّد من استكمال عمله، بسبب الخطر المترتّب على الأهالي خلال تركيب المعدّات على العمود الكهربائي". وبيّنت أنّ "تفاديًا لأي طارئ، طلب المتعهّد من رئيس القوة إبعاد المواطنين من المكان".
وركّزت في بلاغ، على أنّه "جرى مراجعة القضاء المختص، فأشار بإبعاد المواطنين كافّة عن مكان الأشغال، ولدى محاولة إبعادهم، تمنّعوا عن ذلك متمسّكين بالمعدّات وأدوات العمل، فحَصَل تدافع بينهم وبين العناصر وسادت للحظات حالة من الفوضى، إلى أن تمّ تنفيذ إشارة القضاء بالإبعاد. فتوجهوا بعد ذلك للقيام بقطع الطرقات في المحلّة".
وأوضحت المديرية أنّ:
- أوّلًا: إنّ قوى الأمن الداخلي، تحترم وتصون حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر الّتي ترعاها القوانين، وهي تسهر على أمن الوطن والمواطنين، ولكنّها بالمقابل معنيّة بتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها من دون تلكؤ.
- ثانيًا: ليس من صلاحية قوى الأمن الداخلي تحديد الحقوق الّتي يطالب بها الأهالي.
- ثالثًا: نتمنّى على المواطنين تفهّم التزامنا بتنفيذ القانون الّذي هو مطلب كلّ اللبنانيين.
- رابعًا: نأسف على بعض مشاهد التَدافُع الّتي حصلت، مع العلم أنّ عددًا من ضباط وعناصر قوى الأمن أُصيبوا بجروح طفيفة من جرّائها".