اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن تعليق موظفي مصرف لبنان اضرابهم سيكون بمثابة خطوة ايجابية كون الاضراب شلّ القطاع المصرفي بأكمله، موضحا ان المصرف منذ نشأته كيان مستقل، ولو أنه مؤسسة عامة ويتعاون مع وزارة المال في قانون النقد والتسليف، وبالتالي لا يمكن اخضاعه للتخفيض بل يمكن وضع سياسة ضريبيّة تصاعديّة تطبّق على جميع المؤسسات من ضمنها مصرف لبنان.
ورأى أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" أن الأرقام التي وضعتها وزارة المال في موازنتها تظهر انخفاضا بالعجز الى الناتج المحلي من 11.5 إلى 8.8%، لافتا الى وجوب التدقيق في هذه الأرقام وانتظار الصيغة النهائية للموازنة، وقال: "لكن الأهم أن مشروعها هو عبارة عن تجميع أرقام أقل ما يقال فيه أنه أشبه بـ"فرض حسابي" يفتقد الى الرؤية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خصوصاً وأن النفقات الاستثمارية خجولة لا تتعدى الـ9%، كما تفتقد الموازنة الى خطّة تحفيزيّة للقطاعات الانتاجيّة الصناعيّة والزراعيّة، أو بنود تدعم قطاع الخدمات والسياحة بشكل خاص".
وأشار أبو سليمان الى أن "الخروج من الأزمة يتطلّب تضحية من كل القطاعات من باب عصر النفقات، حيث يبدو أن دور القطاع المصرفي سيكون من خلال فرض الضرائب على الودائع المصرفية من 7 الى 10%"، مقترحا حصر الضريبة على الفوائد بالحسابات التي تتخطى المليون دولار وليس على كل المدخرين لأنّ بعضهم من الطبقة المتوسطة الذين يعيشون من فائدة أموالهم، وأضاف: "أما بالنسبة للمصارف فيبدو من خلال الاصلاحات المتداولة أنه عليها المساهمة من خلال خفض الفائدة على خدمة الدين، من دون أن ننسى أننا في نظام اقتصادي ليبرالي حر، ما يعني أنه لا يمكن فرض أي أمر على المصارف ولكن هناك تمنٍّ وتضحية وطنية". وأشار الى أنه على الدولة تحسين التصنيف الائتماني كونه يساعد في تخفيض الفوائد وكلفة الاستدانة.
وردا على سؤال عما اذا كنا قادرين على اقرار رؤية اقتصادية جديدة نتخلى بموجبها عن سياسة الاقتصاد الريعي لاعتماد سياسة الاقتصاد الانتاجي، قال أبو سليمان: "بالطبع اذا كان هناك نيّة يمكن بسهولة تغليب الوجه الانتاجي للاقتصاد، واذا عدنا الى سبعينيات القرن الماضي فيمكن التأكّد أنّ الاقتصاد المنتج كان طاغياً ولو أننا بلد خدمات"، معتبرا أنه يمكن استعادة هذا الواقع من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي ودعم التصدير وايجاد اسواق وقروض ميسّرة وتخفيضات على الضرائب. وأضاف: "كما تحتاج الصناعة أيضاً الى ليونة ضرائبيّة وايجاد مناطق حرّة وتخفيض كلفة الانتاج وتحديداً في ما يتّصل بفاتورة الكهرباء".
وعمّا يتعلق بالاجراءات والتدابير التي ستتخذ بموضوع العسكريين، قال: "نعتقد أنه من الضروري أن تكون التقديمات منطقيّة لا تتعدى أساس الراتب". وختم قائلا: "اذا كان هناك نية في مكافحة الهدر والفساد والتهرب الضريبي والشروع في الاصلاحات، فإن الازدهار ينتظر حكماً اقتصادنا".