رأى الوزير السابق نقولا تويني في تصريح أن "طريق خلاص لبنان من أزمة الهدر في المال العام لا يمكن إلّا وأن يمرّ أولاً وأخيراً عبر تمكين القضاة الشرفاء وهم أغلبية القضاة من القيام بدورهم"، مشددا على أنه "آن الأوان كي نستمع مباشرةً الى هواجس جمهور هؤلاء القضاة الشرفاء وهم رصيد الاوادم في هذا البلد، فنبدّد مخاوفهم ونعزّز من معنوياتهم".
وأكد أن "الطلقة الاولى في الحرب على الفساد لا بدّ بالتالي وأن تكون بتعزيز وضع القاضي فلا يجوز أن يأتي التقشّف في موازنة الدولة على حساب ضماناته، خاصّةً وأنّ كلفة هذه الضمانات على الخزينة تكاد لا تُذكر . لا بدّ في هذا السياق ومن خلال مواد مشروع الموازنة أن تتمّ مواكبة حملة مكافحة الفساد عن طريق تعزيز ضمانات القضاة وذلك لإعطاء هذه الحملة المصداقية المطلوبة خاصّةً على الصعيد الدولي"، مشيرا الى أن "القضاء سلطة الحق وسيف العدل وخط دفاع اخير عن المظلومين والضعفاء وباتو كثر في أيامنا هذه لم تنجح التركيبة الطائفية من الطائف حتى اليوم ان تقوم بعملية تطهير فعالة بل انغمست في وحول التبعية الدولية والمناطيقية الإقليمية والتقسيمات المذهبية وتقسيم المقسم الطائفي وتدَعي انها في منأى عن احداث المحيط في عزة وفلسطين وسوريا بينما الكيان الصهيوني يتوسع ويشاطر ويدعم تفكك الدولة العربية والفساد هو أصلا سياسي في التبعية المالية في تمويل الحملات وتوزيع كرم الزعماء لدعم اتجاهات سياسية خارجة عن مدار الزمن وبسطحية مرتدة مطلوبة ابتعادها عن العقل والمنطق والعلم".
وأضاف: "فسادنا سياسي في نمو ثروات غير مبررة لا علاقة لها بالانتاج او بالمعرفة او بالجهد الانساني بل له علاقة بالتملق والزبائنية والغش والغبن وحرمان الفئات الفقيرة من حقوقها، واهداف نمو هذه الثروات اهداف عميقة مفتاحها بحوزة المستفيد الاجنبي من تفكيك دولتنا وتحويلنا الى دولة فاشلة لا حاضر لها ولا مستقبل بينما اسرائيل تنعم بالرقي والتقدم الاقتصادي والتوسع السياسي والجغرافي. اخيرا أقول للبنوك تنبهوا لا تذبحوا البقرة الحلوب داروها وقفوا عند مرضها او لن تسلموا أموالكم من جهود الناس لديكم الأموال وذكاء الفرص فلا تضيعوها هذا هو الاقتصاد الذي عملتم لإحلاله فلا تحللوا دمه".