أكد وزير المالية علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، أن لا ضرائب جديدة على المواطنين أو مس برواتب ومستحقات الطبقة الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود في موازنة العام 2019، معتبراً أن "الدولة والطبقات الشعبية يجب أن يكونوا في معركة واحدة بإتجاه إقرار الإجراءات التي نتحدث عنها".
ورداً على سؤال، أشار خليل إلى "لبنان من حيث المبدأ يرفض الإجراءات العقابية على إيران أو سوريا ويعتبر أن لا مبرر قانونياً لها"، لافتاً إلى أن "لبنان ممتثل لكل الإجراءات الدولية في ما يتعلق بالمعاملات المالية".
ورأى خليل أن "كل الملف السوري سوف يتبدل مع الواقع كلما اقتربنا من الحل السياسي"، لافتاً إلى أنه "لا بد أن يكون للبنان نصيب في إعادة أعمار سوريا وهذا الأمر حاجة للبنان وحاجة لسوريا".
وجدد خليل التأكيد أن الإستقرار النقدي في لبنان مؤمن، لافتاً إلى أنه "لدينا القدرة في نظامنا المصرفي وإحتياطنا على ضمان إستقرار الليرة".
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أننا "لا نقدم على أمر إستثنائي في سيدر، بل أعدنا تنظيم علاقتنا مع الدول والهيئات المانحة في إطار عام أعدته الحكومة من خلال سلسلة من المشاريع"، لافتاً إلى أن "لبنان سيناقش كل مشروع وهناك إلتزام بالمحافظة على المسائل السياحية وعدم تأثرها بهذه الإلتزامات"، موضحاً أن "سيدر بمجمله قروض ميسرة على المدى الطويل".
واكد خليل أنه "سيدر بحال الإلتزام في مضمونه سيخفف في تخفيف العجز في الموازنة، ويعزز حجم الإستثمار الإنفاقي".
ورداً على سؤال يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أوضح خليل أن ملف النفط يسير في سياقه الطبيعي، مشيراً إلى أننا "نعتقد بأهمية الربط بين الحدود البرية والبحرية، حتى لا نفقد أي عنصر من عناصر قوتنا في المفاوضات، لا سيما أن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل لديهما الإستعداد أن يكونا منحازان لوجهة النظر اللبنانية"، موضحاً أن "وجهة النظر الإسرائيلية والأميركية تدعو إلى الإنتهاء من البر والإنتقال لاحقا في البحر".
وشدد على أن "هذا الملف لن يكون عنواناً للإنقسام الداخلي اللبناني ولا مدخلاً للسلام مع إسرائيل".