لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن "النقاش بالموازنة بدأ رسميا اليوم والذي وضع على طاولة مجلس الوزراء اليوم هو المسودة الأولى وعلينا ان ننظر إلى كافة الأمور التي من شأنها تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات"، مشيراً إلى أنه "يمكن تصحيح بعض المخصصات ولكن هذا لا يعني ان الرواتب ستصاب بل هناك إجراءات أخرى يمكن الركون اليها".
وفي حديث تلفزيوني، أشار حاصباني إلى أن "نسبة الدين العام مرتفعة جدا وخدمة الدين 35 في المئة من الموازنة والرواتب والمخصصات تشكل 35 في المئة أخرى بالإضافة إلى 10 في المئة لدعم قطاع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "هناك أفكار كثيرة تطرح من اجل الموازنة من ناحية جلب استثمارات او تخصيص بعض القطاعات العامة وتقليص القطاع العام من ناحية كلفته وهناك أيضاً خطة الكهرباء التي اقرت ويجب ان ينخفض دعم الكهرباء".
وأكد أنه "إذا حصل تخفيض في سعر الليرة فستصبح الرواتب من دون قيمة لذا نسعى للحفاظ على سعر الليرة"، مشيراً إلى أن "هناك أخطاء ومشاكل بنيوية في المعاشات التقاعدية وليس فقط للجيش والقوى الأمنية بل أيضاً الإدارات العامة والقطاعات التربوية"، مضيقا: "مكافحة الفساد وتخفيض الهدر هي من الإجراءات الأولى من ناحية تعزيز الجباية الضريبية وضبط الحدود مع اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الإطار وايضاً ملاحقة الموظفين المخالفين او الفاسدين".
وأضاف حاصباني: " حتى الآن لم نناقش موضوع معاشات موظفي القطاع العام ولكن هناك تفاوت ولا عدل في بعض الأماكن"، مشيراً إلى أن "هناك استثمارات متوقعة وقروض سيحصل عليها لبنان وهذا ليس بجديد على لبنان بل من دون سيدر هناك ايضاً حجم هائل من الاستثمارات ووجود حزب الله كفريق سياسي في الحكومة شيء ووجوده خارج الحدود وما يقوم به شيء آخر".
وتابع: "علينا ان نحصل على اجماع فيما يختص الملف الاقتصادي والاجتماعي والنقدي وكل اطراف الحكومة تلتزم يسقف الحكومة"، مشيراً إلى أنه "علينا تحييد القطاع المصرفي وبناء أسس صلبة لحين حل موضوع السلاح غير الشرعي وهناك نية لتقوية مؤسسات الدولة ونتمنى ان ننتهي من الموازنة وتكون موازنة إصلاحية بالفعل".