عودة الهاجس الأمني وتقديرات جديدة بشأن غزة
 

الصاروخ الذي اطلق يوم امس من غزة شغل الرأي العام الاسرائيلي  الامني والاعلامي والتقديرات بلغت احتمال اجراء تجربة صاروخية فلسطينية.

 

وفيما يلي ابرز التقارير اليوم الثلاثاء

 

ليبرمان: لن نشارك بحكومة إكراه ديني  

 

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إنه لن يكون شريكا في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية اليهودية، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى أحزاب الحريديين.

وحذر ليبرمان مع بدء المفاوضات الرسمية لتشكيل الائتلاف الحكومي، من إقدام أحزاب الحريديين على تقديم طلبات بعيدة المدى في مجالات الدين والدولة والمبادرات الأحادية الجانب، التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة إكراه ديني، بحسب ليبرمان.

وقال ليبرمان، الذي حصل حزبه على 5 مقاعد في انتخابات الكنيست، إن حزبه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي بحال واصلت أحزاب الحريديين فرض مطالب وأجندات دينية، إذ يعتبر ليبرمان نفسه صمام الأمان أمام التطرف الديني، قائلا صباح اليوم، الثلاثاء: "نحن في يسرائيل بيتينو، مع 5 مقاعد في الكنيست مقابل 22 مقعدا للحريديين والمتدينين، نرى أن دورنا كمبادرين للتصدي لمبادرات أحادية الجانب من شأنها تحويل دولة إسرائيل إلى دولة إكراه ديني".

وأضاف: "نحن لا نضع عراقيل جديدة في المفاوضات حتى نصعب تشكيل ائتلاف يميني جديد، ولكن من واجبنا ضمان عدم السماح بالتطرف والإكراه".

وبحسب ليبرمان، فإن لدى حزبه خيارا واحدا فقط: "ائتلاف يميني، لكن ليس ائتلافا دينيا متشددا". وأضاف: "نحن لسنا مهتمين بالمماطلة بالمفاوضات إلى آخر لحظة حتى نعلن في النهاية أننا لن ننضم".

ويشير ليبرمان إلى أنه يؤيد حكومة قومية يمينية، لكنه حذر من أنه "إذا حاول شخص ما فرض رأيه على غالبية الشعب بإسرائيل، فإنه يتحمل مسؤولية فشل مفاوضات الائتلاف".

وعلى الرغم من أن مندوبي حزب ليبرمان يتفاوضون مع ممثلي حزب الليكود، إلا أن ليبرمان يقول إن "نتنياهو استسلم للحريديين في الائتلاف الحكومي السابق عندما كانت سلطتهم أقل بكثير مما كانت عليه الآن، حيث خضع نتنياهو للكثير من مطالب أحزاب الحريديين في قضايا الدين الدولة".

وفي سياق مفاوضات تشكيل الحكومة، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، بأنه تم تجميد برنامج مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الذي كان محددا لليوم الثلاثاء، وتقرر ذلك، بحسب الموقع، "بسبب نهج وسلوك الشركاء في الائتلاف".

ونقل الموقع الإلكتروني، عن مصدر في حزب الليكود قوله: "من المتوقع أن يحصل الليكود على قائمة بمطالب الأحزاب اليمينية، والتي ستقدم اليوم بعد أن كان من المقرر تقديمها في الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب خلافات بين قيادات اتحاد أحزاب اليمين".

 

الاتفاق الائتلافي سيشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية

 

بدأ طاقما المفاوضات في كتلتي "اتحاد أحزاب اليمين" والـ"ليكود" العمل على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة.

وبحسب "كان 11"، فإن الطرفين ناقشا خلال المحادثات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا.

وعلم أن المحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة الليكود على اقتراح اتحاد أحزاب اليمين، وبعد أن تقرر شمله في الاتفاق الائتلافي بينهما.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس كتلة "كولانو"، موشيه كاحلون، مساء اليوم لمقربين منه إن حزبه سيتوجه بشكل مستقل إلى المفاوضات الائتلافية، مشيرا إلى أن الوحدة مع الليكود غير محتملة في الوقت القريب.

في المقابل، يعمل الوزير حاييم كاتس (الليكود)، في الأيام الأخيرة، على تشكيل جبهة في قيادة الحزب تمنع الوحدة مع "كولانو" بادعاء أن "من يريد الانضمام إلى الليكود يجب أن يفعل ذلك بموجب دستور الحزب". وعقب حزب "كولانو" بالقول إنه لا يمكن لكاتس أن يعرقل شيئا غير قائم.

يشار في هذا السياق إلى أنه رغم إعلان كاحلون أنه يطالب بالاستمرار في منصبه كوزير للمالية، إلا أنه لم يطرح طلبه هذا رسميا أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أو أمام طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود.

إلى ذلك، قالت هيئة البث العامة (كان) إن التقديرات تشير إلى أن النيابة العامة سوف تعارض تعيين وزير الداخلية ورئيس "شاس"، أريه درعي، في منصب وزير في الحكومة القادمة.

وقالت "كان 11" إنه من المتوقع أن توصي النيابة العامة، قريبا، بتقديم لائحة اتهام ضد درعي، بعد جلسة استماع، بتهمة ارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض الأموال، خاصة وأنه أدين في السابق.

يذكر أن موقف المدعي العام في السابق كان ينص على منع درعي من العودة لإشغال منصب وزير الداخلية بسبب إدانته السابقة التي حكم عليه فيها بالحبس الفعلي، بيد أن المستشار القضائي للحكومة دافع عن التعيين في المحكمة العليا.

يذكر أن الشرطة كان قد أوصت، قبل نحو 6 شهور، بتقديم درعي للمحاكمة.

 

ملفات نتنياهو: مندلبليت ينفي الملاحقة والانحياز لأي طرف    

 

نفى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، امس الإثنين، أن يكون هناك أي انحياز لأي طرف في التحقيقات الجارية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وفي حفل يتصل بالنيابة العامة عقد في "نتسيريت عيليت"، قال مندلبليت إنه لا يوجد ملاحقة أو "حياكة ملفات" (تهم)، وإن كل الادعاءات بهذا الشأن هي محض هراء، وتهدف إلى نزع الشرعية عن أجهزة إنفاذ سلطة القانون. على حد تعبيره.

وفي حديثه عن تأثيرات الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو المحتملة على نتائج الانتخابات، قال إن هناك من ادعى أن هناك علاقة بين العملية الانتخابية ونتائجها، وبين الإجراءات الجنائية الجارية، إلا أن الإجراءات الجنائية لم تكون محاذية للانتخابات، ولم تكون متأثرة بها.

ولفت في هذا السياق إلى أنه خلال المعركة الانتخابية صدرت تصريحات غير مسبوقة في خطورتها ضد جهاز إنفاذ سلطة القانون وضد الهيئات القضائية. وأضاف أنه امتنع عن الرد في تلك الفترة حتى لا يفسر ذلك كتدخل في الانتخابات، مشيرا إلى أن الامتناع عن الرد ليس موافقة صامتة على التصريحات التي وصفها بأنها تحدث تآكلا في شرعية الأجهزة القضائية وسلطة القانون.

وتابع أن المس بصلاحيات هذه الأجهزة تعني المس بقوة القضاء، وإضعاف حماية حقوق المواطنين، وخاصة الشريحة الضعيفة، وإضعاف القدرة على منع استغلال القوة السلطوية، وأيضا إضعاف حماية ممتلكات الجمهور. بحسبه.

جاءت تصريحات مندلبليت هذه بعد يوم من تجهه إلى محامي نتنياهو، مذكرا إياهم مرة أخرى بضرورة التوجه إلى مكتبه للحصول على مواد التحقيق تمهيدا لجلسة الاستماع لنتنياهو، والتي سيتقرر بموجبها تقديم لوائح اتهام ضده في الملفات "1000" و"2000" و"4000".

كما طلب منهم تنسيق موعد لبدء الاستماع لنتنياهو حتى نهاية الأسبوع القادم. وأوضح أن الاستماع سيكون في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه دون أن يتأخر عن العاشر من تموز/ يوليو.

كما ألمح إلى أنه في حال تنازل نتنياهو عن الاستماع، فإنه سيتخذ قراره بموجب الأدلة المتوفرة لديه، والتي تعني تقديم لائحة اتهام ضده بموجب توصياته في شباط/ فبراير الماضي.

كما تطرق إلى مطالب محامي نتنياهو بشأن ترتيب أجرتهم، وقال إن هذه المسألة ليست من شأنه، ولن تغير من موعد عقد جلسة الاستماع حتى موعد أقصاه العاشر من تموز/ يوليو.

يشار إلى أن ترتيب أجرة محامي نتنياهو لم يتم بعد، ومن المرجح أنه لا يزال في انتظار قرار لجنة منح التصاريح في مكتب مراقب الدولة بشأن تمويل الدفاع القضائي عنه بواسطة تبرعات من رجال أعمال.

 

صاروخ غزي ينفجر في البحر؛ تقديرات إسرائيلية: تجربة صاروخية    

 

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إنه عاين إطلاق صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وسقط في البحر، دون أن يتمكن من تحديد موقع سقوطه بعد، بينما أشارت تقديرات إلى أن الحديث عن تجربة صاروخية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد سمع دوي انفجار في الساعة 21:00 شمالي قطاع غزة. كما أكد الجيش أن الصاروخ لم يسقط داخل إسرائيل، وإنما أطلق باتجاه البحر.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن الجيش قد أكد، في أعقاب تقارير عن وقوع انفجار في المنطقة، أنه لم يسقط أي صاروخ في إسرائيل.

وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الحديث عن تجربة صاروخية أجرتها حركة حماس على صاروخ طويل المدى خلال التدريبات.

يذكر أن تقارير إسرائيلية سابقة كانت قد تحدثت عن إجراء تجارب صاروخية في قطاع غزة من خلال إطلاقها باتجاه البحر.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد قال، قبل نحو أسبوع، إنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إلا أنه تبين أن الصاروخ وقع داخل القطاع.