تفيد معطيات أن الملف الذي سلّمه عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في 29 شباط الفائت والمتعلق بمستندات مرتبطة بموضوع الحسابات المالية التي سبق ان تطرق اليها في فضل الله في مجلس النواب، والتي بسببها تمّ إستدعاء أكثر من موظف في وزارة المالية للاستماع الى إفاداتهم، تمّ حفظه وذلك بسبب إفتقاره للمستندات المطلوبة. مع العلم أن الحسابات المالية للدولة من 1997 حتى 2017 لا تزال في ديوان المحاسبة الذي لم ينه بعد عملية التدقيق فيها.