نبّهت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" من أنّ لبنان يقترب من الهلاك الاقتصادي في ظل تردّي الأوضاع المالية وارتفاع معدلات الدين العام، مشيرةً إلى أنّ لبنان بلغ مرحلة لم يعد فيها "حُبّ الحياة" الذي يتغنّى به اللبنانيون كافياً. 
 
وكشفت الصحيفة أنّ لبنان يُعدّ ثالث أكثر البلدان مديونية، إذ يقدّر دينه العام بأكثر من 84 مليار دولار، أي ما يعادل 152% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تقريرها، كشفت الصحيفة أنّ حصة المصارف، التي تملكها كبار عائلات السياسيين اللبنانيين، من الدين العام تقدّر بأكثر من الثلث، قائلةً إنّ هؤلاء يستفيدون من ارتفاع معدلات الفائدة. 

وأشارت الصحيفة  إلى أنّ عجز الميزانية بلغ العام الفائت نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينةً أنّ الاقتصاد اللبناني تأثّر أيضاً بالنزاع السوري، إذ خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو، وحدّدها بـ0.2% هذا العام، بالمقارنة مع 1% العام الفائت. 

في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة مؤتمر "سيدر" الذي سيمنح لبنان مساعدات وقروضاً بقيمة 11.6 مليار دولار (قروض بقيمة 10.2 مليار دولار وهبات بقيمة 860 مليون دولار) مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية بما فيها تخفيض رواتب القطاع العام وخفض العجز بنسبة 1% سنوياً. وتطرّقت الصحيفة أيضاً إلى موازنة العام 2019، ناقلةً عن وزير المالية، علي حسن خليل، قوله إنّها تشمل رواتب موظفي القطاع العام، الذين يتقاضى الآلاف منها رواتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية. 

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي، مروان اسكندر، وضعه ارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل وتردي نوعية الحياة في السنوات القليلة الماضية في خانة الأسباب التي دفعت بثلث اللبنانيين ممن يبلغون سن العمل (يقدّر عددهم بـ1.2 مليون) بالبحث عن فرص عمل في الخارج. وأضاف اسكندر: "لا يبدي السياسيون اهتماماً برفاهية الشعب، وقلة منهم تفهم كيفية سير الاقتصاد اللبناني". في ما يتعلق بتشديد واشنطن عقوباتها على إيران و"حزب الله"، قدّر اسكندر قيمة التمويل الذي كان يحظى به الحزب من طهران والذي انقطع بـ1.5 مليار دولار تقريباً. 

إلى جانب ذلك، تناولت الصحيفة زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى بيروت الشهر الفائت، مشيرةً إلى أنّه تردّد أنّه "هدّد بفرض عقوبات على حلفاء الحزب في الحكومة، بينهم الرئيس (العماد ميشال عون) ووزير الخارجية (جبران باسيل) ورئيس المجلس النيابي (نبيه بري)". 

في الختام،أوضحت الصحيفة إنّ السياسيين اللبنانيين يخشون أن تهدّد العقوبات القطاع المصرفي وأن تؤثّر على عمليات تنقيب واستكشاف النفط والغاز.