أوضح مصدر عسكري أن "التعويضات ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضابط والجنود بعد إحالتهم على التقاعد هي محسومة مسبقاً من رواتبهم، بمعنى أن العسكري هو من يموّل معاشه التقاعدي وليست الخزينة".
ووفق أرقام "الشركة الدولية للمعلومات" فإن تعويضات نهاية الخدمة ورواتب التقاعد، لا تقتطع من موازنة وزارة الدفاع السنوية، بل من حساب خاص في وزارة المال، يدرج في الموازنة تحت عنوان "بند رواتب وتعويضات ومخصصات متقاعدي الجيش والأسلاك الأمنية والموظفين المدنيين".