تصطدم خطة الحكومة اللبنانية الهادفة إلى خفض عجز الموازنة وعصر النفقات، بالكثير من الحواجز، ومردّ ذلك إلى أن كلّ أبواب الإصلاح تمرّ بقنوات اقتطاع نسبة من رواتب موظفي المؤسسات الحكومية ومنها الأسلاك العسكرية والأمنية، لتصبح موازنة الجيش اللبناني جزءاً من هذا الخلاف، باعتبار أن أي تفكير بخفض رواتب الضباط والعناصر ينعكس سلباً على المؤسسة العسكرية التي تتولّى مهمات صعبة، سواء بانتشار ألويتها على الحدود الجنوبية، أو الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمنع تسلل عناصر إرهابية، أو الانتشار في الداخل لحفظ الأمن والاستقرار، وهذا ما يرفضه وزير الدفاع إلياس أبو صعب. وتعدّ موازنة الجيش رقماً مهماً في الموازنة، حيث كشف الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن «موازنة الجيش كبيرة جداً، وهي تبلغ ملياري دولار سنوياً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المبلغ يوزّع بين رواتب وأجور الضباط والجنود وكلفة الطبابة والمحروقات والمصاريف الأخرى». واعتبر أن «هذه الكلفة كبيرة على الموازنة، بسبب عدد الجيش الذي يبلغ نحو 60 ألفاً بين ضابط ورتيب وجندي، وهذا رقم كبير قياساً في بلد صغير بحجم لبنان». وأشار شمس الدين إلى أن «الحلّ الوحيد يكون بتخفيض عدد الجيش، وبذلك تنخفض نسبة الرواتب والتقديمات الطبية والاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمات والتقاعد التي تعدّ أكلافها باهظة جداً». وتستهدف خطة خفض موازنة الجيش بشكل أساسي، إلغاء (التدبير رقم 3) الذي لا يزال معتمداً منذ الحرب الأهلية، والذي يحتسب سنة الخدمة الفعلية ثلاث سنوات، للضباط والعسكريين عند إحالتهم على التقاعد، ما يرفع نسبة تعويض نهاية الخدمة بشكل كبير، أو إبقاء هذا الامتياز فقط للألوية المنتشرة على الحدود. وتثير هذه السياسة استياء المؤسسة العسكرية على نطاق واسع، واعتبر مصدر عسكري أن الجيش «يتحمّل أعباء تفوق طاقته، وبالتالي فإن ما يتقاضاه أقل بكثير مما يستحقه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعويضات ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضابط والجنود بعد إحالتهم على التقاعد هي محسومة مسبقاً من رواتبهم، بمعنى أن العسكري هو من يموّل معاشه التقاعدي وليست الخزينة». وكشف المصدر العسكري أنه «منذ أن تسلّم العماد جوزيف عون منصب قائد الجيش، اعتمد سياسة تقشّفية، عبر تقليص مهمّات السفر والدورات الخارجية للضباط، والاستغناء عن أمور مكلفة»، مشيراً إلى أنه «في نهاية العام 2018. بقي مبلغ فائض من موازنة الجيش أعيد إلى خزينة الدولة». مبدياً أسفه لأن «بعض المسؤولين يصورون أن الأزمة المالية سببها رواتب الجيش وتعويضاته، في حين أن العجز يكمن في أبواب الهدر المتعددة، ولو جرى سدّها لكانت الخزينة حققت وفراً مالياً». ووفق أرقام «الشركة الدولية للمعلومات» فإن تعويضات نهاية الخدمة ورواتب التقاعد، لا تقتطع من موازنة وزارة الدفاع السنوية، بل من حساب خاص في وزارة المال، يدرج في الموازنة تحت عنوان «بند رواتب وتعويضات ومخصصات متقاعدي الجيش والأسلاك الأمنية والموظفين المدنيين». ورغم الاستياء الذي يعمّ مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، كما كلّ موظفي القطاع العام، يؤكد المصدر العسكري أن «كلّ شيء مفتوح للنقاش، وقيادة الجيش مستعدة لبحث كل الطروحات، لكن الأمور المتعلقة بالمهمات العسكرية فإن الجيش هو من يحددها». وقال «الحكومة هي التي كلّفت الجيش بالانتشار على الأرض، ومسؤولية حفظ الأمن الداخلي لا تقلّ أهمية عن مهمة الانتشار على الحدود، وإذا وجدت السلطة السياسية أنه لا حاجة لهذه المهمة يمكنها أن تطلب من الجيش أن يعود إلى ثكناته وتتولى الأجهزة الأمنية الأخرى هذه المسؤولية». وكان وزير الدفاع إلياس أبو صعب، أعلن في تصريح له أن «كل ما يتم تداوله عن اتفاق مع الجيش بشأن أي تخفيضات تطال رواتب العسكريين أو حول إلغاء (التدبير رقم 3) هو كلام عار عن الصحة، وأي موازنة لا تناقش مع وزير الدفاع لا يكون الجيش معنياً بها».