4 أهداف وراء الحظر الأميركي لصادرات النفط الإيراني، والهدف المعلن تحطيم إيران اقتصادياً ومالياً و«تركيعها»...
 

بعد تشديد الولايات المتحدة الأميركية الحظر النفطي على إيران والذي أعلن عنه يوم الإثنين الماضي، برزت تساؤلات كثيرة حول الأهداف الأميركية جراء ذلك القرار، مقابل تفسيرات عدة لذلك، إلا أن الهدف المعلن للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، هو تحطيم إيران اقتصادياً ومالياً و"تركيعها" حتّى تقبل التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي "5+1"، الذي تخلى عنه، وبشروطه هو وليس شروط إيران، أو إسقاط النظام الحالي في إيران، عبر إحداث انهيار في الريال الإيراني وارتفاع التضخم والغلاء والجوع وتردّي الخدمات، وذلك وفقاً للأهداف التي أعلن عنها الرئيس الأميركي لدى إعلانه التخلي عن الاتفاق النووي". 

وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة، وفقاً لتقرير نشرته، إلى أن "إدارة ترامب وحليفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوقّع تحقيق هذا الهدف، لأنّ انعدام الدخل النفطي الذي يمثل أهم دعامة في الاقتصاد الإيراني ستتراكم سلبياته على معيشة المواطن...".

ومقابل ذلك، لفتت الصحيفة، إلى أن هنالك أهدافاً أخرى، وهي بحسب محلّلين دوليين بنشرة أويل برايس:

الهدف الأول

خدمة قطاع النفط الصخري الأميركي، الذي يواصل الانتعاش ويبحث عن أسواق للتصدير، خاصة في أسواق آسيا سريعة النمو مقارنة بالأسواق الأوروبية، وبالتالي، فإنّ ترامب يرغب في أخذ حصة صادرات النفط الإيرانية إلى آسيا ومنحها لشركات النفط الصخري الأميركية.

الهدف الثاني

منع الاستثمار في الغاز الإيراني وإنتاجه ثم تصديره مستقبلاً لأوروبا، وذلك ببساطة لأن سوق الغاز الأوروبي قريب من ناحية الجدوى التصديرية لأميركا، كما أن منافسته للغاز الروسي تخفف النفوذ الروسي على أوروبا، وهو هدف تحدّث عنه وزير الخارجية مايك بومبيو، في أكثر من مناسبة. 

الهدف الثالث

كسب ترامب الحملة الانتخابية، عبر الظهور بمظهر الرئيس القوي الذي يدافع عن أمن إسرائيل في وجه إيران التي يتهمها بالإرهاب، وبالتالي يتمكن من كسب اللوبي الإسرائيلي في حملته الانتخابية الثانية للرئاسة الأميركية في 2020. 

الهدف الرابع

وهو الهدف الأهمّ ويتمثل بتنفيذ استراتيجية الهيمنة على الطاقة العالمية، وتمكين أميركا ودعم تحكمها في إمدادات النفط عالمياً وأسعاره وممراته. 

ومقابل هذه الأهداف، اعتبر المحللين، أن تحقيقها ربما لا يكون سهلاً، بسبب احتمال إضرار قرار "تجفيف دخل النفط الإيراني"، بمصالح الدول الرئيسية المستوردة للخامات الإيرانية.