قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم بحديث لـ"إذاعة الفجر" إن "النقاش السياسي الدائر يأتي اليوم حول أن تكون الموازنة العام للعام2019 تقشفية لخفض نسبة من العجز، ما يحتاج لدراسة معمّقة، أضيفت إليها حدّة الأزمة الإقتصادية، ما إستدعى البحث الجدّي بالمعالجة في ظل الإضطرار للخضوع لنصائح المجتمع الدولي لجهة الإصلاحات المشروطة بعد تقديمات مؤتمر سيدر، ما فرض واقعاً جديداً على الموازنة وأدى للتأخير بإنجاوها بسبب إعادة النظر في كل بنودها مع إضافة إجراءات تقشفية تفترض التفاهم السياسي لأنها ستطاول كل اللبنانيين من دون إستشناء". وأضاف هاشم أن "الإجرارات التقشفية سيتأثر بها جميع اللبنانيين من دون إستثناء ذلك لأن الدورة الإقتصادية دورة متكاملة، لكن لن تطاول الرواتب المتدنية أية إجراءات لجهة حسمها، لكن سيتم درس موضوع الضرائب التي ستشمل كل اللبنانيين، حيث سيكون لكل القوى السياسية مواقفها من ذلك خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أن "الحسومات لن تشمل فقط 15% من رواتب القطاع العام بل 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، علماً أن ليس كل من يتبوأ مركزاً رسمياً هو من اصحاب الرساميل، وهناك العديد من الوزراء والنواب لا تكفيهم رواتبهم، لكن على الفئات المقتدرة أن تتخلى عن مكتسباتها." وإعتبر هاشم أن "الحل هو بعدم وصول تخفيضات الرواتب لحد معين وأن تطاول فقط الرواتب الخيالية والعالية جداً من دون غيرها، علماً أنه كان أمام الدولة أبواب أخرى لطرقها قبل اللجوء لحسم الرواتب، لكن لم يتم التعاطي مع إشارات الأزمة التي بدأت منذ سنتيْن، حيث كان من الممكن إغلاق أبواب الهدر والفساد، مثل التهرب الضريبي والجمارك والأبنية المؤجرة، ولو تمّ ذلك لما وصل البلد إلى وضعه الراهن."