حمّل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب سيزار المعلوف، التيار الوطني الحر مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء وما آلت إليه، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك 40 في المائة من عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء، وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار ونوابه اختراع بطولات وهمية بأنّهم استطاعوا إقرارها معتبرين أنها لو نفذت منذ سنوات لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن».
وسأل المعلوف: «لماذا لم يقوموا بأي إنجازات ما دامت هذه الوزارة في عهدتهم على امتداد هذه السنوات الطويلة؟» وقال: «للأسف ما حصل هو هدر وسمسرات وصفقات حتى وصلنا إلى هذا العجز والأوضاع المزرية»، معتبراً أن العجز «هو نتاج سياساتهم الفاشلة في إدارة هذا القطاع». وأضاف: «لدى التيار الوطني الحر 29 نائبا و11 وزيرا وحليفهم حزب الله ولم نلمس منهم إلا الفشل الذريع في هذا الملف وما داموا لن يحققوا في ملف الكهرباء أي إيجابيات فليسلموا الوزارة لسواهم باعتبار أنهم منوا بالفشل وحرموا اللبنانيين لسنوات طويلة نعمة الكهرباء».
ورغم ذلك، يؤكد المعلوف أن حزب «القوات اللبنانية» داعم للعهد، و«كان لنا اليد الطولى في انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وهذا ما يدركه القاصي والداني، وبالتالي إننا إلى جانب هذا الموقع أيا كان من يشغله».
وأضاف: «الرئيس عون هو رئيس جمهورية كل اللبنانيين على حد سواء ومن الطبيعي أن تقف القوات، التي تحافظ على المؤسسات الدستورية وتطالب دوما بدعم الدولة والحكومة وكل مؤسسات الدولة اللبنانية، إلى جانب العهد في كل المفاصل السياسية وما يمثله من رمز للسلطة اللبنانية».
وحول ما يقال عن فتح معركة رئاسة الجمهورية ولا سيما من الوزير جبران باسيل، يرد قائلا: «أطال الله بعمر الرئيس ميشال عون، ومن المبكر أن يتم التطرق إلى هذا الاستحقاق فهناك أكثر من ثلاث سنوات متبقية من ولاية الرئيس عون، ومن غير المستحب أن تفتح هذه المعركة فكيف من صهر العهد أي رئيس التيار الوطني الحر الذي وباعتقادي ومن خلال أدائه السياسي ومواقفه إنما يصيب العهد في مقتل، وهذا بات واضحا وتقر به كل القوى السياسية بما فيها الحليفة للعهد وللتيار الوطني الحر».
وبصدد العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومصير تفاهم معراب بشكل عام، يؤكد المعلوف أن التفاهم «ليس ملكا لوزراء ونواب القوات والتيار بل هو ملك كل المسيحيين فتلك المصالحة لها روحيتها وقدسيتها لدى كل بيت ومنزل مسيحي ولبناني بعدما طوينا صفحة الحرب ونكئ الجراح ونبش القبور». وقال: «نحن ضنينون بهذا التفاهم مهما تعرضنا لحملات واستهدافات من قبل وزراء ونواب وقادة التيار الوطني الحر، فتفاهم معراب خط أحمر ونحن صادقون وملتزمون بالمصالحة والتفاهم وبأي مصالحة على مستوى الوطن، إذ هذا ما التزمنا به من خلال مصالحة الجبل التاريخية وحيث التعايش الدرزي – المسيحي والتعايش بين سائر العائلات الروحية في الجبل بشكل عام في أفضل مراحله، فكيف بين المسيحيين أنفسهم، لذا تفاهم معراب كما أشرت ليس ملكا للتيار وللقوات بل لكل المسيحيين ونحن ككتلة القوات اللبنانية ووزراء القوات وسائر القواتيين نحافظ على التفاهم برموش العيون في معزل عن كل التباينات والخلافات السياسية حول هذا الملف وذاك أو على هذه المسألة وتلك».
وعلى خط ملف النازحين السوريين وموقف القوات اللبنانية حيال هذا الموضوع، يتابع النائب المعلوف بالقول: «نحن كوزراء ونواب القوات اللبنانية لا نهدف للإثارة الشعبوية إزاء أي قضية فكيف إذا كان الأمر يتعلق بملف إنساني أي قضية النازحين، وموقفنا كان وما زال واضحا من الأساس إذ نريد عودتهم اليوم قبل الغد ولكن ما دام الروسي داعما للنظام السوري وما دام أيضا وزير الخارجية جبران باسيل يصر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وثمة تحالف يجمعه مع النظام السوري، فلماذا لا يعيد النازحين إلى ديارهم». وقال: «لنكن صريحين وواقعيين فالنظام لا يريد عودتهم وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ثمة مخيمات كبيرة في الأردن تضم النازحين السوريين والسؤال لماذا أيضا لا يعود هؤلاء إلى بلدهم، إنها تساؤلات مشروعة برسم هؤلاء الذين يهوون المواقف الشعبوية ولو على حساب المسائل الإنسانية».
وحول من يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية في لبنان وإلى أين ستصل، يخلص النائب سيزار المعلوف محملا الطبقة السياسية برمتها والتي حكمت لبنان منذ العام 1992 وحتى اليوم مسؤولية كل ما يحصل، ناهيك عن «دورهم فيما جرى من سرقات وصفقات وسمسرات ومناقصات بالتراضي وسواهم، وعن بعض أولئك الذين وعدونا بالإصلاح والتغيير وشاهدنا إنجازاتهم في الكهرباء وغيرها وغيرها، في وقت، وأقولها بصراحة، أن وزراء القوات اللبنانية وفي كل الحكومات وبشهادة المناهضين لسياستنا، كانوا وما زالوا من أشرف الوزراء ومن أصحاب الكف النظيف وممن يتمتعون بالشفافية والمصداقة في عملهم الوزاري».
وحذر المعلوف من المس برواتب ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وقال: «سأكون إلى جانبهم في الشارع إذا حاولوا المس بمكتسباتهم وحقوقهم، فليفتشوا عن مكامن الهدر والسرقات في حين نرى أن التلزيمات والمناقصات بالتراضي ما زالت سارية المفعول وهذا ما حصل مؤخرا في وزارة السياحة».
ويضيف: «أمام هذا الواقع، أبقى متفائلا بحكمة الرؤساء الثلاثة ودورهم في عدم الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، ومتأكد أن الشعب اللبناني بشكل عام سيسترجع هذا المال المنهوب من قبل هؤلاء السارقين لأنه شعب منهوب وليس مكسورا».