على خلفية الوضع الإقتصادي المتأزم الذي تمر فيه البلاد، وما يُعانيه لبنان من أزمات مالية فادحة، أشارت صحيفة "القبس" إلى أن "لبنان على شفا الإفلاس"، كاشفةً أنه "يواجه أزمة مالية غير مسبوقة، وما كان يتردد همساً بات اليوم محور كل الهواجس السياسية والاقتصادية".
وفي هذا السياق، اوضحت مصادر مالية ونقدية ومصرفية واسعة الاطلاع للصحيفة ان "لبنان على شفا الافلاس، وهو الآن في فترة "الريبة"، وتعريفها قانونياً (الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم الإفلاس)، فالدين العام 86 مليار دولار، ونسبته إلى الناتج %150، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين %52 وهي الأعلى في العالم".
وفي المقابل، أكدت مصادر أخرى ان "مصرف لبنان يجمل الارقام احياناً، لكنه بدأ "يتعب" من الهندسات المالية غير المجدية، بالاضافة الى خدمة الدين فان رواتب 300 الف موظف في القطاع العام تساوي 110 الى %120 من جميع جبايات الدولة وإيراداتها، ويضاف الى ذلك عبء 38 مليار دولار اهدرت على مؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على تغذية متواصلة".
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي د. حسن خليل للصحيفة، ان "الدين العام (المستشري كالسرطان) خرج عن السيطرة"، معتبراً ان "ما تعلنه الحكومة ليس صحيحاً"، جازماً "بان الدين يفوق المئة مليار ونسبته الى الناتج %200".
واستغرب د.خليل "تحذير رئيس الحكومة من سيناريو يوناني، لأن الوضع المالي اللبناني، برأي خليل، اسوأ باضعاف مما كانت عليه اليونان عندما انهارت".
وفيما يخص موضوع خفض الرواتب، يرى خبراء اقتصاديون ان "هذا المقترح له تأثير سلبي على الاقتصاد والشارع، كما ان سيناريو خفض قيمة العملة مطروح الان على نطاق ضيق لكنه ايضاً سيئ للغاية بالنسبة لعموم الشعب اللبناني، علماً بأن هناك الآن سوقاً سوداء لصرف الدولار تعتبر في بداياتها والمصارف تتشدد في السحوبات والتحويلات على نحو غير مسبوق، ومن مؤشرات ما قبل الانهيار الارتفاع المطرد للفوائد ما يزيد عبء الميزانية ويفاقم عجزها في ظل فساد بالمليارات بدأ يتحدث عنه من هم في السلطة بعدما كان حديث الخبراء والناس فقط".