أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية محمود الشريف أن "التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية يتم بشكل منتظم".
وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أوضح أن "بعض اللجان طلبت مساعدة بسبب كثافة الإقتراع داخلها"، مشيراَ إلى "أتننا قبلنا من المراقبين والمنظمات من كانت لديهم الشروط وقد تعاملنا بشفافية مع طلبات المراقبة".
وافتتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لولايتين متتاليتين حتى عام 2030.
ودعي نحو 62 مليون ناخب، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لهذا الاستفتاء الذي من المقرر أن يستمر لثلاثة أيام وتعلن نتيجته في 27 نيسان الحالي.