اعتبر الوزير السابق مروان شربل، في حديث إذاعي، أن "لبنان "لا يستأهل القداسة بحيث ان المسيح بحد ذاته اصابه القرف من هذا البلد"، مشيرأً إلى "أننا في لبنان تعودنا على التسول حتى نضب نصف ما نتسوله في جيوبنا".
ودعا الى "ترك مؤتمر "سيدر" في حاله بعد ان قمنا بإهانة أرزتنا بعد مؤتمرات عدة ولا سيما "باريس" 1 و2 و3"، موضحاً أنه "في عز الحرب الاهلية لم تنقطع رواتب اللبنانيين، والحرب انتهت ولم يكن هناك اي دين على لبنان. ما أصاب لبنان بعد الحرب هو بسبب ان من كانوا في الحرب اصبحوا زعماء السلم وكانوا معتادين على الحصول على الأموال من دون ان يتعبوا أنفسهم، وطرح موضوع الفساد بجدية اليوم يعود لانهم اصبحوا يخافون على كراسيهم ولأن البلد أصبح على شفير الانهيار".
ورأى أن "كل ما حصل منذ بدء الحرب حتى اليوم أمر مدروس"، داعيا إلى "محاسبة من اوصلنا الى هذا الدرك، فالبعض يسرقوننا ومن ثم يشتكون إلينا". وسأل "لماذا يتذكرون المحاسبة الآن بعد كل هذه الارتكابات؟ لا شيء سيتغير".
وانتقد "عدم قبول كل الأفرقاء بوزارة الاعلام وقت تشكيل الحكومة لانها وزارة لا منفعة مالية منها"، لافتا الى ان "هناك بعض وزراء الدولة يقبضون رواتبهم ولديهم مخصصات ومرافقين من دون ان يعملوا"، متهما "الوزراء في الوزارات المهمة بخدمة احزابهم حصرا، وهذا الاسلوب هو الذي اوصلنا الى المئة مليار دولار من الدين، وكثر ممن سرقوا هم محميون من احزابهم".
وأبدى شربل موافقته على أن "يتم اقتطاع بعض المبالغ من اصحاب الرواتب المرتفعة لصالح خزينة الدولة ولمدة محددة"، رافضا في الوقت عينه "اقتطاع أي مبلغ من اصحاب الدخل المحدود والمنخفض"، داعيا الى "تطوير المدارس الرسمية ودعمها بدلا من دعم المدارس المجانية الوهمية الخاصة"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية لا يعملون".
ورأى ان "قضية انهيار البلد كانت معروفة منذ مؤتمرات باريس، إلا أن الصرخة تعالت اليوم بسبب الشروط الجدية لمؤتمر "سيدر"، رافضا "المس برواتب العسكريين الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل حماية الوطن، فالراتب التقاعدي للعسكري مؤمن من العسكري نفسه"، مشيرا الى ان "مساعدي حاكم مصرف لبنان يخدمون لمدة 5 سنوات وعند نهاية تلك الفترة يحصلون على ملياري و300 مليون ليرة"، وسأل عما "اذا كان الحاكم يحتاج الى كل هذا العدد من المساعدين؟"
وانتقد أن "بلدا صغيرا بحجم لبنان عدد نوابه 128، سيضاف اليهم 6 في الانتخابات المقبلة، وحكومته تضم 30 وزيرا، في حين أن الحكومة الروسية تضم 19 وزيرا، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من وزرائنا يعمدون الى تغيير الاثاث والديكورات بشكل دائم".
وكشف عن أنه عندما تولى وزارة الداخلية وجد ان فاتورة الكهرباء تبلغ ملايين الليرات ليكتشف بعدها ان كل مكيفات الوزارة صيفا واجهزة التدفئة شتاء كانت تترك تعمل حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي، بالاضافة الى عدم المسؤولية في الاتصالات، مؤكدا انه لم يستخدم قرشا واحدا مما لحظته الموازنة لوزارته.
وعن الاملاك البحرية وتخفيض فائدة المصارف على السندات، رأى شربل انها "من الأمور المهمة التي من شأنها المساهمة في تخفيض العجز بحيث يتم تأمين ملياري دولار سنويا، اما الغرامات السابقة على الاملاك البحرية فتبلغ ايضا حوالى ملياري دولار ومن ثم 400 مليون دولار سنويا".