اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر اذاعة "لبنان الحر" ضمن برنامج "استجواب" انه "لا شك اننا نمر بمرحلة صعبة جدا ليس فقط على المستوى الاقتصادي والمالي، إنما نحن نمر بمصاعب سياسية ووجودية"، مشيرا الى "ان هناك مجموعة لبنانية وهي "حزب الله" تتعرض لعقوبات قاسية ستؤثر على جمهور هذا الحزب"، لافتا الى انه "يجب الا نسمح للمصاعب ان تخسرنا إيماننا، فالفاسد لا يسلم سلاحه بقوة لأن ذلك يعني تخفيض ثرواته".
أضاف: "صرفنا على مدى 25 سنة نحو 170 مليارا لتبقى طرقاتنا والبنى التحتية على ما هي عليه، أين صرفت هذه الأموال؟ صرفها نظام المقاولة".
وأشار عقيص الى "ان وزير المالية يكتشف اليوم ان هناك مغارة في وزارة المال بعد وجوده فيها 6 سنوات"، معتبرا "ان هذا أمر جيد ولو جاء متأخرا"، مضيفا "هناك نواب جدد منخرطون تماما لمكافحة الفساد وعودهم يشتد، وهناك باقة من القوانين الجدية التي تعرض، وكذلك رأي عام بدأ يكون وعيا، وهناك مجتمع مدني يتواصل مع نواب قريبين له، كل هذه المنظومة يجب تفعيلها. يحاول البعض اخراجي من هدوئي ليقولوا انني استفز وليس لدي الرقي المعهود، لكن خياري الصلابة في الموقف والمحافظة على تهذيب الكلمة".
وعلق على تغريدة النائب زياد اسود بالقول: "الناس ردت على تغريدة النائب أسود وقالت له انه دارس ومتتبع لدرجة سقوطه 10 مرات في الصف عينه. وبدلا من شكر ربهم على انهم حصلوا على أكثرية ملتبسة ليتمكنوا من تمرير خطة الكهرباء ويعملون الآن على تصحيح اخطائهم يستمرون بتصرفاتهم".
ولفت عقيص الى "ان وزير الخارجية جبران باسيل يعد وزيرا في الحكومة من ضمن 30 وزيرا ولديه حقيبة وزارية ليهتم بها، ولكن غيرنا يعتبره وصيا على مجموعة من الوزراء والوزارات وهو حر برأيه"، مؤكدا "ان القوات اللبنانية لا تهاجم التيار الوطني الحر انما تهاجم سياسات خاطئة بغض النظر عن صاحبها".
وأوضح "ان كثرا من عارضوا خطة الكهرباء ورفضوها ولكن التيار مصر على التصويب على القوات اللبنانية فبالتهجم عليها، بالنسبة اليهم، يمكنهم ان يكسبوا شعبية"، مؤكدا "ان القوات لن توقف أي حملة في مكانها ولن تتهاون ومن لديه ملف بحق فليجلس على طاولة معراب ويعرضه".
وعن مشروع قانون رفع السرية المصرفية، أشار عقيص الى انه "يتضمن امورا إيجابية ولكن من الناحية التشريعية هناك أمور يجب ان يتم مراعاتها"، مضيفا "طالما لدى الوطني الحر أفكار جيدة فليتم درسها في اللجان، والشعبوية التي تمت ممارستها لا تمثل العهد الذي يريد ان يجمع الكل حوله".
اما في موضوع الكهرباء، فأكد "الا مشكلة نهائيا مع الوزيرة ندى البستاني التي تبدي الإيجابية، والمبروك التي وجهها لها "الحكيم" دليل اننا نريدها ان تنجح حيث فشل من سبقها".
واستغرب "كيف يستعمل البعض كلمة فوز لجهة استمرت 9 سنوات في وزارة الطاقة وفشلت فيها واليوم مررت الخطة لان الوضع لم يعد يحتمل، فاذا هذا الامر يشكل فوزا، هنيئا لهم به" مضيفا "ولو لم اكن متخصصا تقنيا فيه، لكن على قدر ما اثير في تكتل الجمهورية القوية الذي تواصل مع خبراء شرحوا لنا الملف، بات واضحا جدا بالنسبة إلي. استطعنا مع زملائنا في اللجنة ربط الحل المؤقت بالدائم، كذلك تثبيت نظرية انه لا يجوز زيادة التعرفة قبل خفض الهدر التقني وغير التقني".
وتحدث عقيص عن رأي بعض النواب بخطة الكهرباء، مشيرا الى انهم يعتبرونها مجرد أفكار وليست خطة واضحة، مشددا على "ان التحدي اليوم يكمن في تنفيذ الخطة"، ومتمنيا "ان يوضع دفتر شروط يؤمن المساواة والشفافية للالتزام به لتخفيف الهدر والانطلاق وفق الجدول الزمني التي وعدت به الوزيرة بستاني".
وتابع: "سيسجل للقوات اللبنانية انها الصوت العالي والنبرة العالية في الجلسة النيابية الأخيرة ومعها أفرقاء عدة طالبت بأن تكون الهيئة الناظمة هي المرجع، ومن خلال النقاش تمكنا ان نحصل من الرئيس نبيه بري توصية تشبه الإدانة لتعيين الهيئة الناظمة خلال 6 أشهر".
وشرح عقيص معنى "الهيئة الناظمة" ودورها، قائلا: "لدينا وزير لديه مسؤول سياسي ومجموعة موظفين يؤدون أدوارا ويرسمون السياسات والاستراتيجيات للقطاع وهم بحاجة لأشخاص مختصين يجتمعون بما يعرف بالهيئة الناظمة للتنسيق مع الوزير بالأمور التقنية".
وأشار الى انه "في لبنان تم التنبه لدور هذه الهيئات منذ باريس 3، ولكن لن يتنازل الوزير لاعطاء جزء من صلاحياته لهيئة ناظمة اذا لم يكن مجبورا على ذلك"، مجددا التأكيد "ان القوات مع تشكيل كل الهيئات الناظمة وتطبيق كل القوانين غير المطبقة".
وتطرق الى الحديث عن تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، لافتا الى انه "قبل تخفيضها يجب تقييم حاجة الادارات من الموظفين وكفاءتهم ونزاهتهم، والاطلاع على ملفاتهم في التفتيش المركزي ليتم بعدها اقرار الخطوات الواجب اتباعها"، مؤكدا "ان القوات لن تنجر الى أي موقف اعلامي قبل الاطلاع على الأرقام والدراسات ليس خوفا من الناس بل لان هذا النهج هو المتبع في التكتل".
اما عن الوضع الاقتصادي، فركز عقيص على "ضرورة اغلاق كل مزاريب الهدر، وهذا دور جميع المسؤولين، للحؤول دون الوقوع في الانهيار"، متوقفا عند "ضرورة وضع موازنة تقشفية واتخاذ إجراءات موجعة تكون اكثر الما على من يتحمل الألم وتعفي من لا يتحمله".
أضاف: "بالتوازي تتحرك مشاريع سيدر ويتم التركيز على الوضع الأمني في لبنان فكلما تحسن الوضع الامني تحسن الوضع السياحي الذي كان مصدر دخل أساسي. كما يجب تغيير بعض السياسات التي اعتمدت من مصرف لبنان وغيره، فالاسكان اليوم مثلا أدى الى انهيار 33 قطاعا في لبنان".
وعن الموازنة، أوضح انه "يتم تحضيرها على مراحل، فالطباخ الاساسي هو وزير المال، اما الطباخ الأعلى فهو في مجلس الوزراء لتطرح بعدها على مجلس النواب".
ورأى "اننا نستطيع وقف الفساد بقرار سياسي لان المجتمع الدولي لا يزال يبدي اهتماما بلبنان ولدينا مجلس نيابي حي يثبت هذه الحيوية ولان هذا البلد اذا وفر له التوافق السياسي والانضباط الامني فالنمو الاقتصادي سيتحسن".
أضاف: "نحن غير مسؤولين عن أي فساد ونحن الجهة الوحيدة التي لم تدخل في أي صفقات واتت على الحكم بأفضل طريقة. ولهذا السبب كان يمكننا استغلال ذلك شعبويا ولكن اخترنا الدخول الى السلطة للمساهمة في إيجاد الحلول".
وفي الملف القضائي، تمنى "الا يأتي اليوم الذي سيسمي فيه قضاة فاسدين ولكن اذا لم تتم معالجة هذا الملف سنسسميهم"، وتخوف من ان يحيد هذا الملف عن أهدافه.
واعتبر انه "كان يجب التحقيق مع أي قاض ذكر أسمه والتحقيق بملفه من دون التشهير في الاعلام واتخاذ اجراءت بحق المخالفين"، متمنيا "ان يعود الجميع الى رشدهم ويقوم كل شخص بمهامه ومن ارتكب مخالفة عليه تحمل مسؤولياته".
وتابع: "كل زعيم باستثناء القوات لديه مجموعة من القضاة والتشكيلات الأخيرة أدخلت التيار ضمنها، وفسد القضاة نتيجة هذه التشكيلات إضافة الى تراكمات عدة. وقد طالبنا بوضع معايير للتشكيلات القضائية ولكن للأسف ما من اذان صاغية".
وختم متمنيا "الا نشهد حربا في لبنان وإذا لا سمح الله وقعنا في حرب فعلى الدنيا السلام على الاقتصاد اللبناني".