شدّد رئيس الهيئة التنفيذية في "​حركة أمل​" ​مصطفى الفوعاني​، على "أهميّة الأمور الإصلاحية في بناء ​الاقتصاد​، والحفاظ على الواقع المالي للدولة"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر لا يمكن أن يشكّل نوعًا من الأمان الاقتصادي ل​لبنان​، الّذي عليه أن يسعى إلى الانتقال والاستثمار من ثروتنا النفطية والمائية الّتي تهدر في البحر. هذه الثروات الّتي تسعى ​إسرائيل​ لمنعنا من الاستثمار فيها بطريقة حتّى لا نتخلّص من الدين الّذي يقارب الـ100 مليار ​دولار​".

وركّز خلال ندوة فكرية بمناسبة ولادة الإمام المهدي في قاعة الإمام ​موسى الصدر​ في الهرمل، على أنّ "أهمّ من ذلك أن نحافظ على إنسان لبنان، هذا الإنسان الّذي أراده الإمام القائد السيد موسى الصدر وأراده رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أن يكون الحلقة الأساس في ​البناء​ الحضاري، ليس على مستوى لبنان فقط إنّما على مستوى كلّ ​العالم​"، منوّهًا إلى أنّ "هذه التجربة الحضارية الّتي حرصت "حركة أمل" أن تشكّل النموذج الحقيقي لأنواع الوحدة الداخلية كافّة، وهي الّتي وفّرت الإنتصارات على كلّ المشاريع".

وأوضح الفوعاني أنّ "لذلك، نحن وعندما أراد الإمام الصدر أن يصلح هذا المجتمع في لبنان، أراده أن يكون نوعًا من أنواع الإصلاح الاجتماعي الّذي لا يكتفي ابدًا في لبنان، إنّما يتعدّاه إلى دول العالم كافّة. عندما أراد الإمام الصدر الإصلاح الاجتماعي في لبنان، نظر إلى طبقة المحرومين وأراد للمحرومين أن يتحوّلوا من حالة إلى حركة، وهذه الحالة لا يمكن أن نبقى فيها لمجرّد عملية التوصيف أنّ هناك حرمانًا في هذه المنطقة أو حرمانًا يقع على الإنسان؛ ومن هنا كانت نشأة "حركة أمل"، هذه الحركة الّتي رأى فيها الإمام الصدر انّها حركة من حركة الأنبياء والأولياء".

وبيّن أنّ "بعد انتصاراتنا على عدونا الخارجي المتمثل ب​اسرائيل​ لا يمكن ان نستمر باختلافاتنا لمواجهة عدونا الداخلي المتمثل بالهدر و​الفساد​ المتراكمين نتيجة السياسات السابقة وهذا الامر يحتم علينا العودة الى ​اللغة​ الوطنية في معالجة التدهور الحاصل والابتعاد عن أي لغة طائفية ولا يجب ان يكون غطاء على احد لان سقوط البلد يعني سقوطنا جميعا، وهذا ما يدعونا إلى ضرورة السعي لالغاء نظام ​الطائفية السياسية​".

وأشاد بـ"جهود ​وزارة المالية​ في انجاز ​الموازنة​ العامة التي ندعو الى الاسراع في اقرارها"، مشددا على "ضرورة ايجاد حلول تؤمن التقشف بعيدا عن جيوب الناس وذوي الدخل المحدود بل بقطع يد اللصوص الذين تمتد ايديهم الى مقدرات الدولة وعلى ​الحكومة​ مواجهة كل من سبب هدرا وفسادا ونحن كنا ولا زلنا الى جانب رواتب الموظفين والعسكريين ولن نوافق في اي لحظة على المس بحقوقهم".

وأعرب الفوعاني عن أمله أن "تبدأ الدولة بخطط انمائية للمناطق المحرومة ويكون هذا الامر عنوان عمل الحكومة لا ان نشاهد عودة الى الوراء وعودة الى مشهد التظاهر والاضرابات الذي نتفهم صرخة اصحابه، ولا يجوز ابدا التفرج بل ايجاد الحلول الاقتصادية والمالية لانقاذ ما تبقى من هيبة الدولة التي يجب أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بتنمية مناطق ​بعلبك الهرمل​ وعكار وتعزيز الإنماء الاجتماعي والسعي إلى تعزيز صمود المواطن".

وعن العقوبات، رأى انها "ليست سوى ضغوط على ابناء الخط المقاوم من اجل تقديم الدعم لاسرائيل المتخبطة والتي تعمل على تحقيق ما عجزت عنه في الحروب وتعمل على تحقيقه في الفوضى الخلاقة وبالضغوطات على البلدان ولكن على هذا العدو ان يستسلم لان ابناء خط ونهج ​المقاومة​ لا يرون في قاموسهم الا لغة الانتصار".

وأكّد "اننا اليوم في ذكرى ​مجزرة قانا​، نستذكر الظلم الكبير الذي لحق بأهلنا لنذكر العالم أجمع بما ارتكبه ويرتكبه العدو الصهيوني في أرضنا وبحق شعبنا"، معتبرا "ان قانا باقية ابدا في ذاكرتنا لا ننساها ولن ننسى إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه اسرائيل غير آبهة باعراف وقوانين دولية"، مؤكدا "ان دماء ابناء قانا كانت نقطة التحول الى طريق التحرير".

وختم الفوعاني معتبرا "ان لبنان سيكون في عداد الدول الأكثر تضررا في ما لو قدر ان تتم صفقة القرن التي تحاول ​الولايات المتحدة​ أشغال العرب واللبنانيين بازماتهم السياسية والاقتصادية".