نحن أمام تحد كبير لا توازن فيه على الاطلاق لأنه أكثر من صرخة في واد وهو طريق ذات شوكة بغض النظر عن منطق الحقيقة التي يراها كل شخص ملكاً له
 

في خطوة غير مسبوقة قرّر الشيخ محمد علي الحاج مواجهة الأخطاء الفادحة في المجلس الشيعي بحسب القرائن والمستندات التي أظهر بعضها في المقابلات التلفزيونية وبعضها الآخر في جلسة استماع ومناقشة للقرائن التي بحوزته ولوجهة نظره من المجلس كمجلس ملة أو كشخصية معنوية لطائفة وذلك بدعوة من المركز العربي للحوار وموقع لبنان الجديد وقد كشف الشيخ عن جملة أخطاء قانونية مكتوبة ومرفوعة كدعاوى ضدّ المجلس الشيعي للجهات المختصة ومن بينها بعض التعينات غير القانونية لمفتين اضافة الى وجود موظفين في المجلس يتقاضون أكثر من راتب في مؤسسات أخرى وهي تحتاج الى تفسيرات قانونية لا الى تبريرات واهية.

ويبدو بالنسبة للشيخ محمد علي الحاج أن المجلس يعكس مصالح ضيقة ومحدّدة لرجال دين أي انه مساحة مفتوحة لشبكات منتفعة من خدمات المجلس كما أن دوره محدّد أيضاً في محاربة أيّ توجه شيعي ثالث بمعنى أن المجلس يحرص على الثنائي الشيعي ومحاربة دعوات التنوع داخل الطائفة.

إقرأ أيضًا: البشير بعد بوتفليقة مين بعدو؟

من هنا ثمّة فجوة قانونية في تجربة المجلس وخطورة متراكمة في هذا المجال وأخرى سياسية مرتبطة بدور المجلس في استخدام ما يلزم لحماية الثنائي الشيعي من مخاطر التعددية السياسية، ويضيف الشيخ بأن أصل وجود المجلس الشيعي على ضوء التجربة والممارسة للرؤساء ولهيئاته وخاصة في تجربته الحالية بات محل نضال  سلمي وقانوني لا لإصلاحه فقط بل للنظر في مبررات وجوده وهذا ما أثار جدلاً بين الحاضرين الذين تقاسموا ضرورتي الوجود وعدمه ضمن وجهات نظر محايدة عن المنفعة المباشرة وملتزمة بضرورات المؤسسة المنظمة لأيّ جماعة باعتبارها آلية ضرورية، كما رأى البعض منهم أم انها أداة تخريب كما رأى البعض الآخر؟ 

ما طرحه الشيخ يحتاج الى نقاش فعلي ضمن ورشة عمل مفتوحة وبعيدة كل البعد عن الهواجس السياسية للوصول الى نتائج جيدة من مؤسسة حاضنة كما يجب لا كما هي وبالتالي لا بُدّ من اجراء عملية اصلاح داخلي باعتبارها الأداة الفعلية والحقيقية لتقيم التجارب العامة ودون اعتراف بالخطأ سينمو الفساد أكثر وسيجد له أنواع كثيرة خاصة وان لا أحد يدّعي العصمة ويقرّ بمنطق الأخطاء الملازمة للسيرة البشرية فتهمة الخطيئة دعوة يحملها الانسان في تجاربه كافة.

إقرأ أيضًا: بوتين وجّ صحّارة الممانعة

يقر الشيخ بصعوبة الوصول الى نتائج سريعة لكنه يعترف بسهولة المعارضة رغم كلفة الاعتراض كونه لبس عمّة الحق ولم يرتد جبّة الباطل وهذا ديدن علماء الطائفة الذين رفضوا مأسسة الطائفة وربطها بالسلطة مباشرة أو بالواسطة واعتبر أن فساد الخاصة وفد عن طريق النعمة المفتوحة من خلال الوظيقة والاسترزاق وهذا ما كشف عن خلل داخل الصنف الديني لرجال أخرّتهم نعمة البطن عن نعمة العقل وهنا يستحضر الشيخ مرجعاً دينياً اتهم بالبخل لأنه لم يزود طلابه بالمال معللاً ذلك بقوله: من فتح باباً للمال فقد أقفل باباً للعفّة والطهارة.

نحن أمام تحد كبير لا توازن فيه على الاطلاق لأنه أكثر من صرخة في واد وهو طريق ذات شوكة بغض النظر عن منطق الحقيقة التي يراها كل شخص ملكاً له.