أكَّدت وزيرة الطَّاقة والمياه ندى البستاني خوري أَنْ قد "بات لدينا اليوم قانونٌ يمكِّننا من تَنْفيذ خطَّة الكهرباء، وهذا القانون تمَّت الموافقة عليه من لجنة الأَشغال والطَّاقة". وشكَرت لكلِّ السِّياسيِّين الإيجابيَّة الَّتي أَبْدوها في هذا الإِطار، وكشفت في تصريح بعد الجلسة التَّشريعيَّة في المجلس النِّيابيِّ اليوم، أَنَّ التَّوْصيات المَطْلوبة من قبَلِنا قد أُخِذ بها، ما يمكِّننا من البدء في التَّنفيذ".
وردًا على سؤال عن معايير الشَّفافيَّة، قالت: "إِنَّ التَّوْصية الَّتي طالبْنا بها هي الَّتي أُقرَّت، وقد طالبنا بتعديل القانون 462، ومن ثمَّ تعيين هيئةٍ ناظمةٍ، واليوم أُدرِجَ ما طالبنا به في التَّوصية وهذا إِنجازٌ كبيرٌ. وهذا ما باتَ في مجلس الوزراء، كما وفي مجلس النوَّاب. وأَمامنا ثلاثة أَشْهر لدرسِ هذه التَّعْديلات".
وأوضحت أنَّ "دفتر الشُّروط صدر القرار في شأنه، وطالبنا بأَنْ يواكبنا إستشاريٌّ فنّيٌّ كما وبمكاتب محاماة، واليوم نحن في طور التَّحْضير لدفتر الشُّروط". وتابعت "الشَّفافيَّة في نشر دفتر الشُّروط في الجريدة الرَّسْميَّة كما وعلى المَوْقع الإِلكترونيِّ الخاصّ بالوزارة وهكذا تكون الشَّفافيَّة".