وجّه وزير المالية ​علي حسن خليل​ كتاباً الى ​النيابة العامة التمييزية​ متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يثبت مشاركته بمخالفة القانون والمسلكية الوظيفة من موظفين وأفراد في جمارك ​مرفأ بيروت​، للتحقيق واتخاذ كافة التدابير اللازمة وفق ما نص القانون.

كما اصدر وزير المالية قراراً مدد بموجبه مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على ​الرواتب والاجور​ عبر النظام الالكتروني عن الفصل الاول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها حتى تاريخ 30/4/2019 ضمناً.

كما أصدر قراراً آخر مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الاول من العام 2019 حتى تاريخ 3/5/2019 ضمناً.

وجاء في حيثيات تمديد المهلة ان مهلة التصريح عن الفصل الاول من العام 2019 قد تضمنت ايام عطل رسمية ، ما يستوجب افساح المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي الالكتروني، لتجنيبهم غرامات عدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية.