تقدم وزير الخارجية جبران باسيل بواسطة وكيله القانوني ماجد البويز بلائحة جوابية في الدعوى المقامة منه بوجه النائبة بولا يعقوبيان، مدليا بموجبها ان المزاعم موضوع لائحتها الجوابية كانت اشبه ببالونات حرارية اطقلتها بهدف الهروب من مأزقها المتمثل بعجزها عن اثبات اي عمولة مزعومة.
 
واعتبر باسيل ان يعقوبيان توسلت كالعادة وسائل الاعلام لممارسة شعبوية مسندة الى اخبار ملفقة وان لائحتها اتت لثبت التالي:
 
أولا: عجزها عن اثبات المزاعم التي ادلت بها في برنامج صار الوقت لجهة تقاضي باسيل عمولة 8 بالمئة من صفقة البواخر بعدم ابرازها اي دليل او مستند حول ما زعمته لا بل تبرأت في لائحتها مما زعمته عن هذه العمولة بمحاولة منها للتهرب من المسؤولية ومن التعويض الذي قد تحكم به.
 
ثانيا: ضعف حجتها القانونية بدليل اجتزائها الآراء الفقهية من المراجع القانونية التي استندت اليها في لائحتها لجهة تمتعها بالحصانة النيابية في الدعاوى المدنية خلافا لاحكام المادتين 39 و40 من الدستور.
 
ثالثا: زعمها ان الاخبار الكاذبة والافعال غير المباحة تدخل ضمن اطار حقها بالرقابة البرلمانية في حين ان الرقابة البرلمانية تقوم حصرا تحت قبة البرلمان وفقا للاصول المبنية في النظام الداخلي لمجلس النواب.
 
رابعا: تبنيها الشتائم وعبارات القدح والذم التي لا تليق بنائب في البرلمان أو بشخص امتهن العمل الصحافي ويدعي لنفسه النزاهة ومحاربة الفساد واعتبارها ان مثل هذا الاسفاف يشكل الحقيقة باستناده الى تعليقات منشورة على صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي في حين ان تصرف مماثل يظهر سلوكياتها المخالفة لابسط القواعد الاخلاقية والادبية والذي لا نسمح لانفسنا بمجاراتها فيه .
 
وطالب باسيل بالحكم عليها بتعويض اضافي قدره مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية ليصبح مجمل المبالغ المطالبة بها في هذه الدعوى مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية.