على خلفية الحديث عن الإجراءات الإقتصادية القاسية والتي لمحت بتخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام، "قلل مسؤولين لبنانيين من أهمية ما يتردد عن إجراءات مالية تطال رواتب موظفي القطاع العام" وفق ما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، بحيث قال وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان في حديث تلفزيوني إنه "لا شيء نهائي حتى الآن والإجراءات تخضع للنقاش"، مشيراً إلى "اننا ذاهبون نحو موازنة تقشفية - إصلاحية، وكما قال الرئيس سعد الحريري هناك إجراءات موجعة لا بد منها من أجل تخفيف الهدر".
مضيفاً، "نحاول من خلال الموازنة وقف مزاريب هدر كثيرة لعل أبرزها التهرب الجمركي، ونحن كقوات لبنانية، سبق وتقدمنا باقتراح قانون حول هذه المسألة"، جازماً بأنه "لا تراخي هذه المرة في مسألة وقف الهدر وعصر النفقات".
ومن جهته، أعلن النائب ورئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أن "ما يُحكى عن خفض 15% من الرواتب غير صحيح" وفق ما أشارت الصحيفة.
وفيما يتعلق بتخفيض 15% من رواتب القطاع العام، كشف عدوان عن أن "تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تُطرح بها الأمور" كاشفاً أن "لجنة الإدارة والعدل مع وزارة المال على تعاون وطيد في هذا الملف، خصوصاً أن الأزمة الحالية تتطلب أن نتعاون جميعاً ومعالجة جدية لا تصيب الطبقات غير الميسورة".
مشدداً على أنه "لا يمكن أن نتكلم عن تخفيض الرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جمعية كانت، فهناك أولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب، على حد تعبيره".
وفيما يخص الموازنة، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "وزير المال أجرى طوال يوم امس مراجعة شاملة لأرقام الموازنة، بناء على الجلسات الطويلة التي تعقد مع رئيس الحكومة، وآخرها الاجتماع الليلي في «بيت الوسط» والذي تمثّلت فيه كل الأقطاب السياسية في الحكومة، كذلك أعد موازنة رديفة في حال فشل التوافق على اقتراحات الخفض لموازنة عادية، لا خفض فيها للعجز وتعرض للأرقام الواقعية في ظل الوضع القائم".
مشيرةً إلى أن "الموازنة التي يتم البحث فيها حالياً فقد ينخفض فيها العجز من ١٢ الى ٩ في المئة وما دون، ولا تمس بسقف الرواتب الوسطي المقبول، إنما الرواتب العالية وعلى النسب والشطور ويبحث جدياً اقتراح خفض كل الرواتب العالية بحيث لا يجوز ان يكون هناك راتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، كذلك اقتراح تجميد نسبة ١٠ الى ١٥ في المئة من الرواتب لمدة سنتين، ويتم تقسيطها لاحقاً بطريقة مدروسة بحيث تبقى حق مكتسباً لا مساس به".