عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: ماريو عون، بيار بو عاصي، فادي سعد، بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين، محمد القرعاوي، امين شري، الكسندر ماطوسيان.
كما حضر مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، نقيب الصيادلة غسان الامين، عضو مجلس نقابة الصيادلة زياد نصور، رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة كوليت رعيدي، نقيب الاطباء ريمون صايغ.
اثر الجلسة قال عراجي: "اليوم كان على جدول اعمال لجنة الصحة الفاتورة الدوائية الكبيرة في البلد، وكما تعرفون ان هناك ارقاما تقول انها بين مليار ونصف المليار وبين مليار و750 مليون دولار، وهذه الفاتورة الدوائية هي مرتفعة بالنسبة لعدد سكان لبنان، اي من اغلى الدول الموجودة في المنطقة، من اجل ذلك، نحن في لجنة الصحة وضعنا يدنا على ملف الدواء ونريد درس هذا الملف بشكل علمي ودقيق من اجل ان لا نظلم احدا، صار هناك اقتراحات، وهناك اقتراحان قدما بالنسبة للوصفة الطبية الموحدة، وهذه الوصفة اذا الطبيب لا يغير الدواء يضع في مقابلها ان هذا الدواء تحديدا لا اريد تغييره، ومكان وضع الاشارة للطبيب لا يتبدل الدواء، هناك اقتراح ان يتم الغاء هذا الامر وان تستبدل الادوية بأدوية جينريك، صار نقاش حول موضوع الدواء ككل في لبنان لا سيما ان اسعار الدواء في تركيا ارخص من لبنان وهناك جزء من المواطنين يأتون بالادوية من تركيا.
اضاف: "طرحت عدة افكار ومنها ان نقوم بورشة عمل على ان تضم نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة، المؤسسات الضامنة، الضمان الصحي والوزارة والتعاونية والاسلاك العسكرية ومستوردي الادوية واصحاب المصانع الوطنية للدواء من اجل ان نعرف كيف سنصل الى حل ان يكون الدواء فعالا بالدرجة الاولى وان يستطيع ان يشتريه المواطن. وضعنا هذه المعادلةان يكون الدواء فعالا وبنفس الوقت يكون سعره مناسبا، وطرح ايضا تفعيل المكتب الوطني للدواء اسوة بكل دول العالم زسنناقشها ايضا في ورشة العمل".
وختم:"كما هناك اقتراح بتشجيع الصناعة الوطنية. هناك تقريبا 93 بالمئة من الادوية نستوردها من الخارج مقابل 7 بالمئة وهي الصناعة الوطنية بعكس الدول المجاورة، من أجل تخفيض الفاتورة الدوائية وسندعو في ورشة العمل كل الاطراف اليها ونناقش بموضوع تخفيض الفاتورة الدوائية".