القوات أول من حذر!!

على خلفية الإجتماعات المطولة التي يشهدها لبنان في المرحلة الأخيرة، وآخرها الإجتماع  الليلي الذي شهده بيت الوسط يوم أمس، والذي وضع إقرار الموازنة العامة لعام 2019 ضمن أولوياته، في الوقت الذي يمر فيه لبنان بمرحلة إقتصادية صعبة، رأت مصادر القوات اللبنانية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، أن "الهدف من هذه الاجتماعات الوصول إلى رؤية موحدة حول الموازنة وضرورة خفض العجز فيها بما يتجاوز الـ3% من أجل إعادة وضع لبنان على السكة المالية الصحيحة".

ولفتت المصادر الى انّ "طابع اجتماع "بيت الوسط" تقني بامتياز، ويرمي إلى تفنيد كل الأبواب المحتملة والخيارات الممكنة لخفض العجز بمسؤولية وطنية عالية في ظل إدراك الجميع دقة الوضع الحالي، فيما من السابق لأوانه الإعلان عن اي توجّه معين قبل تمحيص الأرقام والمخارج والاحتمالات".

مذكرةً أن "القوات هي أول من حذّر من خطورة الوضع الاقتصادي عندما دعت إلى التئام حكومة تصريف الأعمال، وأكدت ان لا خوف على الوضع في حال الالتزام بخريطة طريق واضحة المعالم".

وفي هذا السياق، أشارت مصادر اقتصادية - سياسية مخضرمة، نقلاً عن صحيفة "اللواء" إلى ان "الوضع الاقتصادي دقيق جداً، وان الحديث عن خطورة الوضع جدي وليس مجرّد تهويل على النّاس"، لكنها أشارت إلى ان "هذا الوضع دقيق ليس من الآن بل منذ زمن بعيد، معيدةً إلى الأذهان خطة الطوارئ الاقتصادية التي اعدها فريق اقتصادي بطلب من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى أساسها عقد مؤتمر باريس- 1 الذي كان مقدمة لمؤتمر باريس-2 في العام 2002".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى انه "ليس هناك من قرار بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام بشكل مطلق، ولكن من الممكن ان يتم خصم نسبة مئوية من بعض الرواتب المرتفعة، من خلال استيفاء مبلغ ما بين 10 أو 20٪ ووضعها في خزينة الدولة، وبعد ثلاث سنوات تعاد هذه المبالغ إلى الموظفين، أي بمعنى أوضح تأجيل دفع هذه النسبة من الرواتب لفترة ثلاث سنوات، وبعد ان يكون تمّ تخفيض العجز في قطاع الكهرباء بحسب الخطة الموضوعة".

وعن أزمة سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر وزارية للصحيفة، ان "ما يتصل بالحديث عن المس بسلسلة الرتب والرواتب ليس صحيحاً"، مضيفةً ان "الحكومة لها الحق في بت كل ما يتصل بالمراسيم وليس القوانين، والسلسلة باتت قانوناً".

مشيرةً إلى "وجود تهويل في ما خص تخفيض رواتب موظفي القطاع العام في مشروع الموازنة، والكلام يدور حول إمكانية إعادة النظر بالمخصصات وتعويضات رؤساء مجالس الإدارات وساعات العمل وبدلات السفر".