تراكمت الازمات المالية والاقتصادية بفعل الهدر والسرقات والفساد والسياسات المالية والاقتصادية، وبات البلد على شفير الإفلاس فاستنهضوا الهمم للمعالجة وسد العجز بطريقة مقززة ومقرفة، على شاكلة سرقاتهم وفسادهم وفضائحهم.
كان المواطن اللبناني هو المستهدف في اقتصاده ولقمة عيشه ومستقبله بعدما نهبوا الدولة وسرقوا مقدراتها الإقتصادية، وكان هذا المواطن هو الضحية، واليوم، وبعد انكشاف البلد اقتصاديًا وماليًا وبعدما وصلت الأمور حد الإنهيار، يمعنون في سحق المواطن كضحية دائمة ومفترضة لكل هذه الفوصى.
إقرأ أيضًا: ضد الشركة وليس ضد المجلس الشيعي!!
رواتب الموظفين والمتقاعدين في نظرهم يجب أن تكون الحل في معالجة التردي الاقتصادي، فيما يعلم الجميع أن موارد الحل كثيرة ومتوفرة في أماكن أخرى لا مجال لتعدادها.
إن من أوصل البلد إلى هذا المحظور هم الطبقة السياسية بنوابها ووزارئها ورؤسائها وهم المسؤولون عن وضع حل لهذه الأزمة، أما الحديث عن الحسم من رواتب الموظفين والعسكريين هو اعتداء جديد على المواطن اللبناني بكل طبقاته في حين أن يتحمل المسؤولية الإجتماعية تجاه الناس هو من خطط وطبق زيادة المعاشات بطريقة عشوائية دون دراسة، ومن لجأ إلى التوظيف العشوائي ومن اعتمد على سياسات الاستدانة وإلى كل ذلك يضاف السرقة المننهجة والفساد المقونن الذي خبرته الطبقة السياسية بكل زعمائها وأطيافها.
إقرأ أيضًا: 13 نيسان لنتعلّم ونتأمّل!!
لم يكن أمام المتقاعدين اليوم سوى الشارع للتعبير عن غضبهم ولهم الحق في ذلك ونقف إلى جانبهم، لكن مشهد قطع الطرقات وإحراق الاطارات لن يؤثر على هذه الطبقة السياسية في شيء والمتضرر الوحيد من ذلك هو الناس ومصالح الناس.
إن افضل تحرك هو أمام مجلس النواب وأمام مجلس الوزراء ويكون التحرك أمضى وأقسى.